حكم صكوك البنوك التي تعطي الأرباح عن الأموال المودعة

السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ نسأل عن الصك الشرعي الإسلامي يصدره فرع المعاملات الإسلامية التابع للبنك الوطني للتنمية بمصر، وهو بنك ربوي، وحسب البنود الموضحة في ظهر الصك البنك مسؤول عن أموالك بالتعامل فيها حسب الشريعة الإسلامية، فيعطينا أرباحا غير محددة كالآتي يعطينا كل ثلاثة شهور نسبة معينة، ثم في آخر ثلاثة، ثم في آخر ثلاثة شهور بعد الحساب الختامي للبنك يعطينا ما تبقى من أرباح، ولكن البعض يقول إنه ليس هناك ما يسمى بالبنوك الإسلامية ويشككون فيها، وإن كان هناك تحريم فماذا أفعل في الأموال التي ربحتها مدة سبع سنوات؟ مع العلم أني قدمت على شراء هذه الصكوك بعدما أقنعونا أنها لا حرمة فيها،

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت أنه يوجد في بعض البنوك فروع تتعامل بالمعاملات الشرعية تأخذ الأموال من الناس وتتجر فيها بالمضاربة وغيرها. ثم توزع الربح على قدره أو ربما يخسر. فهذا يرجع إلى شيء واحد وهي الثقة. بأمر البنك. إذا كنت تثق بهم وأنهم يتعاملون بالمعاملات الشرعية فيما تعطيهم فلا بأس، وأما مجرد أنهم يعطونك شيئا غير محدد فهذا لا يدل على أنهم يتعاملون بالمعاملات المباحة، قد يعطون نقمة في هذا الشهر عشرة في المئة وفي الشهر الثاني عشرين في المئة وفي الشهر الثالث عشرين في المئة وفي الشهر الرابع وهم لم يتعاملوا بها إلا عن طريق البيبة، فالمسألة ترجع إلى أي شيء؟
إلى ثقتك بأهل البنك، إذا قالوا نحن فعلا نتعامل بها بشراء البضائع، شراء الأراضي، الدخول في تنفيذ مشاريع، فترة تقبح وترة تخسر، إذا وثقت منهم وأنهم صادقون فلا حرج، لأنه من الجائر أن نعامل من يرابي معاملة سليمة، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يأخذون الربا، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لأهله من يهودي في المدينة؟ ولم يكن عليه الصلاة والسلام عنده شيء. فأعطى اليهودي درعه الذي يلبسه في القتال أعطاه الديار رهنا عنده عند اليهودي ومات الرسول عليه الصلاة والسلام والدرع مرهونة عند اليهودي، عاملة وجدت عامل به، لكن ما دامت معاملة معهد البنك معاملة سليمة ما في بأس، ألست تذهب إلى البنك وتصرف منه فئة مائة في فئة عشرة؟ أجل، نعم لا بأس، أو فئة عشرة زيادة خمسمائة، ما فيها بأس، ما دام ما فيه زيادة فلا حرج، ألست تبيع على البنك أشياء، تبيع عليه مثلا ماكينة، تصوير أو غيرها، شرط أن يغلب على ظنك أنه لا يستعملها في المحرم، وأما إذا كان يستعملها في المحرم لا، فعلى كل حال أقول إن المسألة التي أشار إليها السائل تعود إلى إيش؟ إلى الثقة بالبنك إذا كنت واثقا أنه يعمل بذلك معاملة شرعية وقد لا يكسب فلا بأس.