ضوابط تحريم ما نصّ على تحريمه وما لا نصّ فيه

السائل : كأنه في حاشية العابدين ويحرمها.

الشيخ : إطلاق التحريم أولا يجب أن يعرف شو سببه لأن كثير ناس ما يفرقوا بين المسكر وبين المكثر مع أنه بينهما فرقا كبيرا أولا من حيث النص المحرم فالنص المحرم للمسكر حدث ولا حرج القرآن والسنة أما النص المحرم للمادة المكثرة فلا يوجد عندنا في السنة غير حديث واحد في سنن أبي داود من رواية شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومكتل وشهر بن حوشب ضعيف لا يحتج بحديثه، وإنما يؤخذ حكم المكتل من الأدلة العامة كمثل ما نستدل نحن على تحريم الدخان بقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار[سنن ابن ماجه: 2340] أي شيء يضر فلا يجوز استعمال ما يضر منه. الأكل الحلال الذي لا إشكال فيه إذا أكل منه الإنسان أكثر من حاجته بحيث أنه يصاب بتخمة أو يصاب بنوع معين من المرض يعود إلى طبيعة المأكول الذي يأكله.

السائل : إذا كسر الأحمر.

الشيخ : هذا لا يجوز أن يأكل هذا الشيء الكثير.

السائل : نعم.

الشيخ : طيب كذلك في نوع آخر من التفصيل إذا أخذ شيئا قليلا. مادة لا نص في تحريمها، وحينئذ يكون الأصل فيها الإباحة، لكن بالتجربة يثبت أن من يستعمل هذه أو هذا المقدار القليل من هذه المادة أنها تجره إلى إكثار من هذه المادة التي يضر الكثير منها حينئذ ينبغي الامتناع عن القليل من باب سد الذريعة، فلذلك يجب نحن نفرق بين الأشياء التي تحرم بنصوص عامة وبين الأشياء التي تحرم بنصوص خاصة، فما حرم بالنص الخاص يجب اجتنابه كل أصلا، وما حرم بنص عام إن كان هذا النص العام معدلا بسبب التحريم مثلا كونه يضر أو كونه يخدر والقليل منه لا يضر ولا يخدر فلا يحرم إلا إذا لاحظنا ما قلناه آنفا أن هذا القليل يجر إلى الكثير فحينئذ يحرم القليل من أجل أن لا يصل الكثير وهذا كما أشار إليه عليه السلام في الحديث المشهور ما أسكر كثيره فقليله حرام.[سنن أبي داود: 3681]

السائل : إن شاء الله.

الشيخ : أي وأن يرد عليه بهذا القرار.