ما حكم بيع ريالات ورقية بريالات معدنية مع التفاضل؟

السؤال : يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت في فتوى لك عن الفرق بين الريال السعودي الحديد والورق، وقلت أنه من أخذ عشرة ريالات ورق وأعطى تسعة حديد فهذا جائز، نرجو توضيح ذلك لطلبة العلم الذين كثر بينهم الجدل في هذه الفتوى، وجزاكم الله خيرا.

الجواب : أقول إني نعم أفتيت بهذا أن الإنسان إذا أعطى تسعة دراهم من الحديد بعشرة دراهم من الورق فلا بأس، لكن بشرط أن يكون ذلك مع التقابض بدون تأخير، وذلك لأن هذه الدراهم وهذه الأوراق بمنزلة الفلوس، وقد ذكر العلماء باب الربا والصرف أنه لا ربا في الفلوس ليس فيها ربا فضل، وإذا لم يكن فيها ربا فضل جاز التفاضل بعضها مع بعض، ثم إنها أيضا من الناحية الأثرية الجنس فيها مختلف، فهذا حديد وهذا ورق، وكون الواحد من الحديد يعدل الواحد من الورق، هذا ليس إلا تقريرا من الدولة، وليس هو بحسب العرض والطلب، فالعرض والطلب يختلف قد تزيد قيمة الورق وقد تزيد قيمة الريال، وأنا أذكر. أن ريال الورق أول ما خرج كان الناس يفضلونه على ريال الفضة، يختارون أن يأخذ ريال ورق. كان الناس يفضلون ريال الورق على ريال الفضة، الآن اسأل الذين يتعاملون بالصرف كم يساوي ريال الفضة؟
نجد أنه يساوي سبعة ريالات من الورق وربما يزيد وربما ينقص إذن فالتقرير من الدولة لا يعني أن ذلك هو القيمة بحسب العرض والطلب والناس يحتاجون إلى هذه الدراهم المعدنية لمكالمات الهاتف. وربما لا يجدون من يعطيهم عشرة بعشرة.
فإذا أخذوا تسعة بعشرة فهذا لا بأس به لكن بشرط التقابض لأن النقد إذا بيع بنقد آخر وجب فيه التقابض ومن هنا نقفز إلى ما يفعله بعض الناس الآن في الاتجار بالعملة. فإن السؤال عنه كثير هل يجوز الاتجار بالعملة بمعنى أن أشتري نقدا بنقد آخر أنتظر فيه الربح؟ والجواب على هذا أنه جائز ولا بأس ولكن بشرط التقابض أي قبض العوضين من