ما حكم المال عند الصلح العرفي؟

السؤال:
أحسن الله إليكم، صاحب الفضيلة يقول عندنا إذا حصل مضاربة فيما بين أشخاص يقوم أفراد القبيلة بالصلح، وهو أن يدفع الطرف المعتدي من المال ما يقدر بعشرة آلاف أو عشرين ألف، وقد يزيد علما بأن هذا المبلغ يوزع على جميع أفراد القبيلة، ويدفعونه بالتساؤل، السؤال ما حكم هذا الصلح؟ وما حكم إلزام القبيلة به؟ وهل تجوز مساعدة الطرف المعتدي في دفع هذا المبلغ؟

الجواب:
هذا ليس بصلح، هذا حكم وإلزام، الصلح لا يجبر عليه أحد، يعرض على الناس فإن قبلوه وإلا لم يجبروا عليه، وهذا ليس بصلح، هذا حكم إجباري، ومن عوائد البادية، عوائد القبائل، فإن كان عندكم محاكم شرعية فلا يجوز لكم أن تعدلوا عنها، بل يجب عليكم التحاكم إلى المحاكم الشرعية.
لا يجوز لكم هذا أن تعدلوا عن المحاسن الشرعية إلى عوائد القبائل وعوائد البادية، يعني من يحكم بالطاغوت من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت.
أما إذا لم يكن عندكم محاكم شرعية فأنتم تفلحون بين الناس بدون إلزام، بدون إلزام،