حكم تملك العقار في مكة وأرض المشاعر

السؤال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلاف الفقهاء رحمهم الله في مسألة مكة هل فتحت عنوة أم فتحت سلما؟ وهل هي وقف أم أنها عامة للمسلمين فلا تؤجر ولا تباع؟ ما الصحيح في هذه المسألة؟

الجواب:
ما هو بالكلام أنها فتحة عنوة أو فتحة صلحا، الكلام أنها حرم، أنها مسجد كله يسمى المسجد الحرام، قد قال الله تعالى وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ[الحج: 25] فالنظر إلى أنها حرم هل يمنع التملك فيها والناس فيها سواء البادي والساكن فيها؟
هذا قول لبعض العلماء قالوا لا تملك رباع مكة قالوا حتى انه ما تؤجر تترك للي ينزلون فيها ولكن هذا القول لا عمل عليه الان من زمان طويل وهو ما عليه عمل ما زال المسلمون يتملكون في مكه وياجرون ويبيعون من غير نكير.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عام الفتح تنزل في دارك غدا قال وهل ترك لنا عقيل يعني عقيل بن ابي طالب هل ترك لنا عقيل من رباع او دور بمعنى انه باعها وعمر رضي الله عنه اشترى دار الندوه اشترى دار الندوه جعلها سجنا فصحيح انه لا مانع من تملك رباع مكه واراضيها ومبانيها وبيعها وتاجيرها والا تخرب مكه لو ان منع هذا خربت مكه يعني تخرب يخربونها الناس لكن لاحظوا ان ان ارض المشاعر هذه هي اللي لا يجوز البناء فيها وتملكها مثل منى مثل عرفه مثل مزدلفه ارض المشاعر هذه لا يجوز هذه لا يجوز تملكها والبناء فيها بل تترك للمناسك لاقامه المناسك فيها اما ما زاد عن المشاعر الصحيح انه لا باس في تملكه وبيعه وشرائه نعم.