هل اختلاف الفتوى بين العلماء فيه مصلحة شرعية؟
السؤال:
يقول هل اختلاف الفتوى بين العلماء فيه مصلحة شرعية تؤكد سعة الرأي الشرعي، أم هي وسيلة للشقاق والاختلاف؟
الجواب:
الاختلاف بين العلماء، ونقصد العلماء الذين عندهم إدراك رسوخ في العلم، لا نقصد المتعالمين، أو الذين عندهم أهوى شهوات فيفتون بحسب رغبتهم لا بحسب الدليل، هؤلاء لا نقصدهم ولا نعتبر فتواهم شيئا، إنما نعني العلماء الراسخين لا بد من الاختلاف بينهم في أمور الفقه، أما أمور العقيدة هذه لا يجوز الاختلاف فيها.
عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي،[صحيح ابن حبان: 62:615] فلا اختلاف في العقيدة، العقيدة هي كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقى ولا يجوز الاختلاف فيها بل يجب الاتفاق والإجماع عليها ومن خالف فيها فهو ضال، من خالف في العقيدة فهو ضال لأنها ليست محلا للاجتهاد ولا يدخلها الاختلاف. الذي يدخل في الاختلاف في مسائل الفقه. أما الاختلاف في مسائل الفقه.
فهذا إذا تبين الدليل مع أحد المختلفين وجب الأخذ بما دل عليه الدليل، وترك ما خالف الدليل من أقوال المجتهدين، يجب أن نأخذ من أقوال العلماء ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع العلماء ولا نأخذ بالخلاف، بل نأخذ بما قام عليه الدليل، قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد، قال الإمام أحمد رحمه الله أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، الله تعالى يقول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ[النور: 63] أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[النور: 63]، بل قال قبل ذلك ابن عباس رضي الله عنه لما اختلفوا في فسخ الحج إلى العمرة، وابن عباس يرى وجوب فسخ الحج إلى العمرة أخذا بالدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر فإذا استبان الدليل فلا قول لأحد الواجب اتباع الدليل أما إذا لم يتبين الدليل والاجتهادات محتملة كل له احتمال فهنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد هذه المسألة اللي يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا لم يتبين الدليل مع أحد العلماء، وإنما كل واحد يحتمل أنه هو الصحيح، فحينئذ من أخذ بقول واحد منهم لا إنكار عليه، إذا كان ما يستطيع أنه يبحث ويعرف الأدلة لا إنكار عليه، لأن هذا منتهى استطاعته. نعم.
يقول هل اختلاف الفتوى بين العلماء فيه مصلحة شرعية تؤكد سعة الرأي الشرعي، أم هي وسيلة للشقاق والاختلاف؟
الجواب:
الاختلاف بين العلماء، ونقصد العلماء الذين عندهم إدراك رسوخ في العلم، لا نقصد المتعالمين، أو الذين عندهم أهوى شهوات فيفتون بحسب رغبتهم لا بحسب الدليل، هؤلاء لا نقصدهم ولا نعتبر فتواهم شيئا، إنما نعني العلماء الراسخين لا بد من الاختلاف بينهم في أمور الفقه، أما أمور العقيدة هذه لا يجوز الاختلاف فيها.
عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي،[صحيح ابن حبان: 62:615] فلا اختلاف في العقيدة، العقيدة هي كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقى ولا يجوز الاختلاف فيها بل يجب الاتفاق والإجماع عليها ومن خالف فيها فهو ضال، من خالف في العقيدة فهو ضال لأنها ليست محلا للاجتهاد ولا يدخلها الاختلاف. الذي يدخل في الاختلاف في مسائل الفقه. أما الاختلاف في مسائل الفقه.
فهذا إذا تبين الدليل مع أحد المختلفين وجب الأخذ بما دل عليه الدليل، وترك ما خالف الدليل من أقوال المجتهدين، يجب أن نأخذ من أقوال العلماء ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع العلماء ولا نأخذ بالخلاف، بل نأخذ بما قام عليه الدليل، قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد، قال الإمام أحمد رحمه الله أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، الله تعالى يقول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ[النور: 63] أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[النور: 63]، بل قال قبل ذلك ابن عباس رضي الله عنه لما اختلفوا في فسخ الحج إلى العمرة، وابن عباس يرى وجوب فسخ الحج إلى العمرة أخذا بالدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر فإذا استبان الدليل فلا قول لأحد الواجب اتباع الدليل أما إذا لم يتبين الدليل والاجتهادات محتملة كل له احتمال فهنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد هذه المسألة اللي يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا لم يتبين الدليل مع أحد العلماء، وإنما كل واحد يحتمل أنه هو الصحيح، فحينئذ من أخذ بقول واحد منهم لا إنكار عليه، إذا كان ما يستطيع أنه يبحث ويعرف الأدلة لا إنكار عليه، لأن هذا منتهى استطاعته. نعم.
المصدر
قناة «العلامة الدكتور صالح الفوزان»، هل اختلاف الفتوى بين العلماء فيه مصلحة شرعية؟ #فتاوى الفوزان — youtube.com
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي