حكم التقليد في حق العلماء وأقسامهم

السؤال:
إذا رجعت إليكم. أتنازل بأية أبو الحاج الذي لا يجوز في حقه التقليد، وهل تقول من علم حديثا يسمى عالما بهذا الشديد، ولا يجوز في حقه التقليد؟

الجواب:
العلماء على قسمين. علماء عندهم تمكن من الاجتهاد المطلق. مثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة الذين عندهم تمكن من الاجتهاد المطلق، استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهؤلاء لا يجوز لهم التقليد، بل عليهم أن يجتهدوا حتى يتوصلوا إلى ما يترجح لديهم، لأن التقليد إنما يجوز للجاهل، قال الله تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[النحل: 43] النوع الثاني من العلماء من لم يبلغ هذه المرتبة، عندهم علم، لكن لم يصل إلى علم الأئمة الكبار الراسخين في العلم، لكن عندهم قواعد علمية يستطيعون معرفة الراجح من المرجوح من أقوال العلماء، هؤلاء لا يجتهدون في استنباط أحكام، لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة، لكن عليهم أنهم يجتهدون في أقوال العلماء، فيأخذون منها ما يظهر لهم دليله، هذا اجتهاد في أقوال العلماء، ما هو اجتهاد في استنباط الأحكام، فلا يجوز لهؤلاء أنهم يأخذون قول العالم بدون نظر، في دليله ورجحانه على غيره، بل لا بد أن يأخذوا أقوال العلماء فيوازنون بينها فيأخذون منها ما ترجح لديهم بالدليل، هذا ليس باجتهاد مطلق وإنما هو اجتهاد مذهبي لمذاهب العلماء،