الجواب عن شبهة قتل المعاهدين بفعل دولهم

السائل:
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذان سؤالان يسألان عن شبهة وكيفية الجواب عليها، وهي أن الذين يستدلون بأن الكفار الذين بين المسلمين وبينهم عهد يقتلون المسلمين في بلاد للمسلمين أخرى كما يحصل في العراق فينتقض عهدهم ويجوز قتلهم، كيف يجاب عن هذا الإشكال؟

الشيخ:
الجواب واضح يا أخي وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ[الأنعام: 164] هل لعبدنا إذا ما سوى شيء فكيف نأخذه بجريمة غيره أو بجريمة دولته؟ هذا إنسان معاهد ما حصل منه شيء، فكيف نأخذه بفعل دولته أو بفعل بعض بلده؟ الله جل وعلا يقول وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ[الأنعام: 164] هذا ظلم، إذا قتلناه فهذا ظلم، لأننا قتلنا البريء بفعل المجرم، هذا لا يجوز في الإسلام. نعم.

السائل:
يقول فضيلة الشيخ.

الشيخ:
هؤلاء ليس عندهم فقه، ليس عندهم فقه أصلا، وإن كانوا يدعون أنهم علماء وأنهم طلبة علم، ما عندهم فقه، مثل إخوانهم والخوارج السابقين، ما عندهم فقه، عندهم حماس، عندهم دين وورع، لكن ورائهم ما منعهم من سفك الدماء، والعياذ بالله، فعندهم اجتهاد وحماس، لكن ما عندهم فقه، وعدم الفقه مصيبة، عدم الفقه مصيبة كبرى، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان الذي يوقعهم في هذا عدم الفقه في دين الله وعدم الفقه في النصوص هم يمكن يحفظون القرآن ويحفظون البخاري ومسلم والسنن الأربع يحفظونها لكن ما عندهم فقه ما ينفع الحفظ الحفظ بدون فقه ما ينفع أبدا بل ربما يزيد الإنسان غلوا وطغيانا ويظن أنه عالم لأنه يحفظ ما ينفع الحفظ بدون فقه فلا بد من تفطر لهذا الأمر. نعم.