حكم الضمان بجعل الورقة الثبوتية عند المطالب

السؤال:
هل يصح الضمان بجعل الورقة الثبوتية عند المطالب؟

الجواب:
إذا كان القصد الإفراغ لأنه ما يجوز أن يتصرف في البيت أو العقار إلا بعد أن يفرغ له فيوقف الإفراغ إلى أن يسدد هذا لا بأس، يجوز رهن رهن الصفح ورهن استمارة السيارة لأنه ما يبيعها إلا بأوراقها الرسمية. فيجوز رهن هذه الأشياء حتى يسددها، لأنه إذا رهنت ما يتصرف في السلعة. نعم.