تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

بيان معنى الحاكمية وعلاقتها بالعقيدة

السؤال:
هنا عبارة أخرى، مسألة يعني يهرى بها الشاب كثيرا وهي مسألة الحاكمية من الأوجه التي رد بها على هذه المسألة وجه نريد أن نتنق عليه على قضية الحاكمية الرجل السادس عشر أن قضية الحاكمية بمعناها الشمولي يجب أن تشمل كل الأمور الدينية والدنيوية والدعوة إلى الله عز وجل عمل تعبدي يجب أن تتوفر فيه الشروط التي لا تقبل العبادة إلا بها وهي شرطان الإخلاص والصواب فإذا كان العمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[صحيح مسلم: 1718b] وإن كان العمل مطابقا لطريقة الرسول ولم يكن خالصا لله فهو أيضا باطل، نحن نريد حكم الله في هذا الموضوع وفي غيره، ونحن أولى من غيرنا بالتحاكم إلى الشرع، فلا يصح أن ندعو الناس إلى التحاكم إلى الشريعة ثم نتحاكم إلى التصورات الفكرية والسياسية وإلا كان عملنا باطلا مهما كان إخلاصنا.

الجواب:
نعم الحاكمية. الحاكمية مطلوبة، لا شك وإن كان هذا اللفظ ما هو صحيح من جهة العربية الحاكمية، إنما هو اصطلاحا، على ألسنة بعض الطوائف، كلمة الحاكمية هذا ليس صحيحا من ناحية القياس اللغوي، إم. وإنما هم يريدون بالحاكمية هنا تحكيم الشريعة. في النزاع بين الناس. في أمور الخصومات في الدماء والأموال والأعراض.
يريدون الحكم بين الناس في هذه الأمور بالدماء والأموال والأعراض وإقامة الحدود، هذا شيء طيب، لكن هذا فرع والأساس هو العقيدة. الأساس هو العقيدة والتوحيد. فلا نذهب إلى. الحاكمية بهذا المصطلح إلا بعد إقامة العقيدة الصحيحة. و. إنكار الشرك وإزالة الشرك ومظاهر الشرك من بلادنا.
الحاكمية لماذا تكون في جانب دون جانب؟ لماذا تكون الحاكمية في الدماء والأموال والأعراض ولا تكون في العقيدة التي هي الأساس؟ لماذا لا يحكم الكتاب والسنة إلا في جانب ويهمل الجانب الآخر ويقال اسكتوا عنه خلوا الناس على عقائدهم خلوا الناس خلوا الصوفي والقبوري والرافضي وعبدة القبور و المبتدعة خلوهم لا تعرضوا له، المهم أننا نحكم الكتاب والسنة في المحاكم الشرعية في النزاعات والخصومات ونقيم الحدود ويكفي هذا، هذا الكلام متناقض.
ومتداع على أصله، ولا يمكن أن يتم هذا أبدا، لأنه لم يبن على أساس، فالحاكمية يجب أن تكون في جميع الأمور، في العقيدة أولا، حكم الكتاب والسنة في العقيدة حتى تصح العقيدة وتستقيم، ونحكم الكتاب في الحدود، والنزاعات والخصومات، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مقتصرا على إصلاح العقيدة، لم يؤمر بإقامة حد الخمر مع وجود الخمر، ولم يؤمر بإقامة حد الزنا مع وجود الزنا، ولم يؤمر بقطع يد السارق مع وجود السرقة في مكة، لم يؤمر بهذا إلا بعد أن صلحت العقيدة، ولما هاجر إلى المدينة استقرت العقيدة نزلت عليه الشرائع وإقامت الحدود.
فالذي يريد المنهج السليم يرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى دعوة الرسول ويرى كيف بدأت وكيف تطورت وكيف تدرجت وإلى ماذا انتهت في النهاية ويسير عليها لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ[الأحزاب: 21].
أما أننا نأخذ الحاكمية في جانب فرعي ونترك الحاكمية في الجانب الأصلي والعقيدة، فهذا التغرير بالناس، تغفير المسلمين، وهذا يراد به هدم العقيدة وعدم المبالاة بشأنها، وأنها شيء ثانوي، كل له أن يعتقد ما يشاء، دام أنه ينتمي إلى الإسلام، هذا تناقض، الإسلام لا يقبل العقائد الباطلة، وليس هذا من الإسلام، كيف الإسلام بدون عقيدة صحيحة لا يكون إسلاما، أساس الإسلام هو العقيدة الصحيحة، هذا هو أساس الإسلام، ثم ماذا يجدي لو أقمنا الحدود والتعزيرات وحكمنا بين الناس في الخصومات في المحاكم الشرعية ولو تركنا جانب العقيدة تركنا الأضرحة تركنا القبور تركنا الصوفية تركنا المبتدعة ماذا ينفعنا قيام جانب وترك الجانب المهم هذا لا يجدي على أهله شيئا، الله تعالى أعلم.
المصدر الفوزان - لقاء مع طلبة العلم بحائل — archive.org (32:41)

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى