قاعدة شرع من قبلنا والتعليق على كلام ابن تيمية

السائل:
ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم قاعدة وهي شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد.

الشيخ:
يرد يرد.

السائل:
يرد شرعنا بخلاف. وذكر المعلق في أسفل الحاشية أن هذه القاعدة لم تثبت إلا عن طريق الاستنباط والاجتهاد، وأردف قائلا أن هذه القاعدة توهم أن شرعنا يحتاج إلى تكميل، فما هو تعليق فضيلتكم على هذا؟

الشيخ:
هذه مسألة أصليت، شرع من قبلنا إذا ذكره الله لنا. فهل أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر شرعا لنا؟ إذا لم ينب نهي عنه أو لا بد من أمر جديد بالتشريع؟
القول الوسط والقول الصحيح هو ما ذكره الشيخ تقي الدين وغيره أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، يعني ما لم ينسخ، لأنه إذا ورد شرعنا بخلافه صار منسوخا. أما ما لم يرد شرعنا بخلافه فإنه يستمر، لأن هذا معناه الإقرار أن شريعتنا أقرت ما سبق في الشرائع السابقة، هذا هو القول الوسط، أما هذا التعليل الذي ذكره المعلق هذا فيه نظر، يعني شريعتنا تحتاج إلى تكميل؟ ليس هذا من التكميل، نحن قلنا إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى الذي شرع الشرائع السابقة هو الذي شرع شريعة لاحقة، وهو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، فإذا لم ينهنا عن شرع سبق وحكاه لنا وأقره ولم ينه عنه فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن نستمر عليه، وليس هذا من باب التكميل، إنما هذا من باب التشريع.

السائل:
ذكر فضيلتكم.

الشيخ:
على كل حال التسرع في التعليقات أنا أنبه الإخوان خصوصا اللي يقرؤون في الكتب ويعلقون عليها أنا أنبههم بعدم التسرع في التعليقات حتى يفهموا المقصود ويفهموا كلام أهل العلم ويتمرسوا في فهم النصوص ما يتعجلون بالتعليق على طول لما الواحد يشكل عليه شيء أو ما استساغ شيئا يروح يعلق على طول ويتسرع. لأني رأيت ناسا علقوا وتندموا فيما بعد على تعليقاتهم، لأنهم تسرعوا.