تأجير المنازل في مكة ومناظرة الشافعي وإسحاق

السؤال:
ما حكم تأجير المنازل في مكة؟ وما صحة المناظرة التي ذكرها ابن تيمية بين إسحاق وأحد العلماء؟

الجواب:
تأجير المنازل في مكة فيه خلاف بين أهل العلم مبني، هذا الخلاف مبني على هل أراضي مكة تتملك أو هي مشتركة بين المسلمين؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل، والصحيح أنها تتملك ما عدا أراضي المشاعر، ما عدا أراضي المشاعر يجوز تملكه، ويجوز البناء فيه والسكنى فيه ويجوز تأجيره، هذا هو الصحيح، وهذا هو مذهب الشافعي، فتناظر الذي تناظر هو الشافعي وإسحاق بن راعويه في المسجد الحرام، الشافعي يرى جواز تأجير رباع مكة وإسحاق يرى المنع مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى المنع، فتناظرا في هذه المسألة يعني كل من هذين العالمين أبدأ ما عنده من الأدلة، هذا معنى المناظرة، هم على المناظرة المجادلة والخصومة والغلط، لا، المناظرة أن العالمين يجتمعان، وكل واحد منهم يعرض ما عنده من الأدلة، ويتناقش مع أخيه، ويشاف الحق من هو بجانبه من الاثنين. هذا الذي حصل بين الإمامين إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق، والإمام الشافعي الإمام المعروف أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، والحاصل كما ذكرت لكم أنها مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أن ما عدا أراضي المشاعر يجوز تملكها ويجوز بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة وسئل هل تنزل في دارك غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور[صحيح مسلم: 1351a]؟ وكذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه باع دار الندوة باعها وجعلت للسجن، دل هذا على جواز بيع رباع مكة للحاجة، ما عدا المشاعر اللي هي منى ومزدلفة وعرفة، هذه لا يجوز تملكها، ولا يجوز إحداث شيء فيها قوله صلى الله عليه وسلم منى مناخ لمن سبق[جامع الترمذي: 881].