تأجير الشيعة منزلا في أيام الحج

السائل:
سائل يقول. ما حكم تأجير الشيعة منزلا في أيام الحج، مع مخالفاتهم الشرعية التي منها سب الصحابة رضوان الله عليهم؟

الشيخ:
على كل حال، والله سبحانه وتعالى يقول وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2] فكل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان فإنه لا يجوز. فكما لا يجوز. تأجير المحل لبيع الخمور مثلا، أو ليجعل مصنعا للخمور، أو ليجعل دار للبغا، أو دار مثلا السينما أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فإنه لا يجوز كل ما فيه إعانة على معصية الله، فإذا كان مثلا طائفة من الناس يظهرون كفرهم وضلالهم يجوز لأحد أن يؤجرهم، أما إذا كان مجرد يسكنون ولا يظهر منهم شيء، ما يظهر منهم شيء، مجرد أنهم يسكنون ولا يظهرون شيئا من شرهم، وإنما يجتمعون مع الناس ومع المسلمين، فلعل الأمر في هذا سهل، أما من علم أنهم يظهرون شرهم ويظهرون كفرهم فلا يجوز له أن يؤجرهم.

السائل:
ذكرتم فضيلتكم أن لله وجها ويدا وساقا.

الشيخ:
يعني قول أقول إذا كانوا يجعلون المحل المستأجر محل للدعوة إلى ضلالهم ونشر مذاهبهم فهذا لا يجوز لا للشيعة ولا لغيرهم، أما مجرد أنهم يسكنون ولا يحصل منهم شيء حتى يذهبوا ويغادروا فأنا لا أشير على أحد أن يأجرهم ولكن لا نقول أن هذا حرام لأنه ما يترتب عليه شيء حتى نقول أنه حرام، ولكن من باب الاحتياط ومن باب أن الإنسان يترك المشتبهات لا يؤجره. نعم.