حكم تأجير المحلات للشيعة والدليل على إثبات الوجه

السؤال:
ما في شيعة منزلة من الأمة، معه بعض العلماء الشرعية التي منها تكون محاضرة وموافقة عليها.

الجواب:
فالله سبحانه وتعالى يقول وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2]، وكل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان هو إنه لا يجوز. فكما لا يجوز. وتأجيل المحل. لبيع الخمور مثلا، أو ليجعل مصنع للخمور، أو ليجعل دار للدرى؟ أعود على. بارلي. مثلا السينما أو غير ذلك من الأمور المحرمة. فإنه لا يجوز. كل ما فيه استعانة على ما فيه الله. فإذا كان مثلا طائفة من الناس يظهرون كفرهم وضلالهم فلا يجوز لأحد أن يؤجرهم، أما إذا كان مجرد يسكنون ولا يظهر منهم شيء، لا يظهر منهم شيء، مجرد أنهم يسكنون ولا يظهرون شيئا من شرهم، وإنما يجتمعون مع الناس ومع المسلمين، فلعل الأمر في هذا فهم، أما من علم أنهم يظهرون شرهم ويظهرون كفرهم، فلا يجوز له أن يؤجرهم. نعم. بشركم ضرورتكم أن من يعرف رجل ويفتح. يعني جولة. اقول اذا كانوا يجعلون المحل المستعجل محل للدعوة الى ضلالهم الى مذاهبهم. هذا لا يجوز. لا للشيعة ولا لغيرهم.
اما مجرد انهم يسكنون ولا يحصل منهم شيء حتى يذهبوا ويغادروا. فانا لا اشير على احد انه يأدبهم. ولكن ما نقول ان هذا حرام. وانه ما ترتب عليه شيء حتى نقول أنه حرام ولكن من باب الاختيار ومن باب أن الإنسان يحرك المشتبهة لا يؤجره، نعم.