الرجوع إلى رؤساء القبائل للإصلاح بين الناس

السائل:
فاكتبوا إليها، ولما أن بعض الصواب كانوا خاصمين بالقدر إليها تبارك وتعالى.

الشيخ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ[الفاتحة: 1–2] والصلاة والسلام على رسول الله

السائل:
الرجوع إلى رؤساء القبائل للإصلاح بين الناس.

الشيخ:
لا بأس به للإصلاح. بين الناس، بحيث يتوسطون في الإصلاح، ويعرضون الصلح على المتنازعين، ثم يرضى الطرفان بذلك، هذا أمر طيب، الله تعالى أمر بالإصلاح بين الناس، لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا[النساء: 114]، والله تعالى يقول والصلح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا[صحيح ابن حبان: 33:1].
ولما جاءه. أبو شريح وكان في الأول يسمى أبا الحكم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم[سنن أبي داود: 4955] قال أبو شريح إن قومي كانوا إذا تخاصموا أو تشاجروا في شيء أتوني فأصلحت بينهم فرضي كل بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا يعني إذا رضي الطرفان ولم يكن هذا إجبارا للطرف الممتنع، ما فيه إجبار، وإنما هو عن تراضي واقتناع من الطرفين، هذا شيء طيب، أما إذا لم ينقاد للصلح فلا بد من الرجوع إلى المحكمة من أجل بيان من له الحق ومن عليه الحق، قال تعالى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[النساء: 59] إذا أردنا أن نعرف من هو المحق ومن هو غير المحق لازم الرجوع إلى المحكمة.
أما إذا أردنا تسمية النزاع وحسم النزاع بالتراضي بين الناس فهذا شيء طيب، وهذا يسبق الذهاب إلى المحكمة إذا حصل، فالحاصل أنه يكون عن تراضي، وأيضا لا بد أن يكون في أمر مباح، لا يكون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لازم يكون الصلح في أمر مباح، ولا بد أن يكون عن تراضي من الطرفين، لا يجبر الممتنع هذا لا بأس به، أما إذا كان لا، أنه يحل حرام أو يحرم حلال، هذا لا بد من الرجوع إلى المحكمة، أو كان لا بد من إجبار أحد الطرفين يعني يعي الطرف الثاني، هذا لا يجوز من المحكمة، هي التي تفصل النزاع في هذا، وتلزم المعتدي بأن يكف، هذا لا يكون إلا من المحكمة.

السائل:
إذا ما رضوا ما قبل الصلح قلنا هذا من الأول قلنا إذا ما رضوا للصلح ما فيه إلا المحكمة ما نجبرهم؟

الشيخ:
لا، بعدما يصدر الحكم من المحكمة لازم من تنفيذه فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ[النساء: 65]. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[النساء: 65]، إذا صدر الحكم من المحكمة لازم من تنفيذه، وإن كان عليه اعتراض يرفع إلى جهات الاختصاص، ما يرفع إلى القبائل، يرفع إلى جهات الاختصاص، إلى التمييز، إلى مجلس القضاء، هناك جهات مختصة تنظر فيه. ها؟
بالتراضي ما يخالف بالتراضي ما يخالف إذا رضي المفروض عليه. قلنا إذا رضي ما يخالف، لكن إلزامه لا، إلزامه ما يكون إلا من القاضي الشرعي، لا تكررون علينا السؤال، السؤال أنا أعطيتكم القاعدة والجواب، إنه الصلح بالتراضي في أمر مباح لا بأس به، أي الصلح بأمر محرم لا يجوز، الصلح بالإجبار لا يجوز، لازم من التراضي، ولازم أنه ما يحل الحرام ولا يحرم، حلال، فإن لم يتم الصلح على هذا الوجه فلا بد من الرجوع للمحكمة، وإذا صدر الحكم من المحكمة لا بد لأحد فيه إلا الجهات المختصة، تمييز، أو مجلس القضاء الأعلى، جهات مختصة. نعم.
ها؟ بالتراضي ما يخالف، إذا كان هذا عن طيب نفس وعن رضا ما يخالف، لا بأس، أما إذا كان عن إلزام وإجبار فهو ما يجوز.

السائل:
يا شيخ، سيضطر لهذا لو ما عمل هذا يمكن يقولون من بد من القرآن أو شيء من هذا؟

الشيخ:
أنا بذلكم بالتراضي وطيب النفس لا بأس به، لا يحل مال امرئ مسلم إلا[سنن الدارقطني: 13:78] بطيبة من نفسه إذا طابت نفسه الحمد لله، لو يعطيك ماله كله ما يخالف. أما إذا ما رضي ما تأخذ منه ولا تنس إلا برضاه.