حكم القرض الجماعي بين الزملاء

السؤال:
نحن زملاء نشترك في جمعية شهرية قدرها ألف ريال على كل واحد نجمعها ونعطيها لواحد منا، وهكذا فما حكم هذا العمل؟ هل هو شرعي أم فيه ربا؟

الجواب:
هذا يسمى بالقرض الجماعي، وجد من سنتين أو ثلاث، حصل فيه بحث، والعلماء مختلفون فيه الآن، منهم من أجازه لأنه يقول فيه منفعة للأطراف كلها، والمنفعة مشتركة في تيسير على المحتاجين، ومن العلماء من توقف في ذلك ومنهم من منع، قال هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا، لأنك أقرضت زملائك بشرط أن يقرضوك إذا جاءك الدور، فهذا قرض مشروط في قرض، فهو بيعتان في بيعة، وأيضا قرض جر نفعا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، والمفروض في المسلمين أنه إذا احتاج واحد منهم يقرضونه بدون هذا الترتيب وبدون هذا التنظيم، الذي يحتاج إلى قرض يقرض من أخيه أو من إخوانه بدون هذا الالتزام، لو فرضنا أن واحدا أخذ هذه الأموال، تحمل الديون لزملائه، ثم فصل من الوظيفة أو انتقل أو مات، تضيع حقوق زملائه، فهذا فيه شيء من فيه شيء من المخاطر، إضافة إلى أنه كما ذكرنا قرض جر نفعا، وأيضا قرض مشروط في قرض، فيه محاذير كثيرة، الذي أراه أنه لا يجوز، وأن القرض يحسنه الله بدون هذه الطريقة، يحتاج الإنسان يقترض من إخوانه أو من أحد إخوانه. نعم. بدون هذا الالتزام وهذه التنظيمات التي قد تكون فيها حرج في المستقبل. نعم.