حكم اختلافات الصلاة في المذهب الحنفي

السائل:
يقول ذهبت إلى أحد البلدان فرأيت اختلافا في طريقة صلاتهم، ومنها أمور أولا تسوية الصفوف قبل الإقامة، وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع والركوع، يسجد الإمام بسرعة، فما رأيك في هذه الخلافات؟ وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون؟

الشيخ:
إذا أقيمت الصلاة، ذكرنا فيما سبق، إذا كان الإمام خارج المسجد وأقيمت الصلاة بأمر الإمام، يعني يأخذ من أمر الإمام بأمر، يأمر من يقيمها وهو في الطريق أو في البيت، في جوار المسجد، في بيت المسجد، ثم يأمر ويقرر الناس، هذا أمر مطلوب، أما أنه يركع، أنه يخرج، فور ما يرفع رأسه، فهذا غلط، حتى وإن كان على قول الحاكم، هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في صلاته حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن قائما[سنن ابن ماجه: 1060]، دل هذا على أن الطمأنينة في جميع الأركان ومنها القيام بعد الركوع أنها ركن من أركان الصلاة.
الحجة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما اجتهادات بعض الفقهاء محل نظر، ما خالف لا نقبل، إن كان قال شيخنا

السائل:
كذلك يقول إن الإقامة لديهم كالأذان، وزيادة قد قامت الصلاة أي سبعة عشر جملة. وحذرا.

الشيخ:
أنا أتكلم عن الإقامة. ما نعرف هذا. الأذان في اختلاف من التكبير مرتين في أوله في من يرى هذا في من يرى عليه الأمور الأربعة التكبيرات. نعم معروف. ذلك الشهادتان أنهم الترجيح أن يقولها شهرا ثم يقولهما شهرا. الأذان المشهور هو ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الأذان بلاد. هذا هو الأذان. ما أذان بمحشورة في مكة فهذا وجه من وجوه الأذان، لكن المشهور هو أذان بذلك، فمن أذن مثل أذان بمحشورة لا بأس بذلك،

السائل:
قبل. أيا بعد الإقامة أو قبل نهايته إن شاء الله.