دفع العربون عند شراء البضاعة

السائل:
الله يهديكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول رجل أراد أن يشتري بضاعة، فقال له الساجد عليك أن تدفع مبلغا رمزيا كي أحذ لك هذه البضاعة، وعندما تأتي ببقية الثمن أعطيك بضاعتك، مع العلم أن المشتري إذا ما استطاع أن يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له السائل المبلغ الرمزي الذي أعطاه في أول أمره، فما حكم هذه المعاملة في الإسلام؟

الشيخ:
ألا ينصف إن كان المبيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في ملك البائع؟ وهي في مدة البائع، وقال هي الخيار ومدة كذا. ولكن طلب منه البائع أن يعطيه عبور إن عزم على السلعة يحسب من السلع، وإن طلب السلعة يقول للبائع أنه يحب السلعة، هذا جائز، هذا بيع العبور،

السائل:
أيش؟ هذا على سلعة معينة في مدة البائع شرائها وقال الخيار لمدة كذا وقال لا يخالف بس عطل أولهم أولهم أنا جاي أهدي به.

الشيخ:
أحمد رحمه الله، أو عند الأئمة ثلاثة لا يجوز بيانه، لكن عند الإمام أحمد جائز، لأن عمر رضي الله عنه فعله، لما اشترى دارا في السجن، وأعطى البائع بعض الثمن، الوكيل أعطى البائع بعض الثمن، وقال حتى يرضى عمر أو يشاور عمر فإذا رضي أتبينه، فعمر أقر هذا بيع العروض، على سلعة معينة معروفة.
أما البيع في الذمة، بيع الموصوف في الذمة الذي ينبغض بالوصف، فهذا يجوز؛ لأن حكمه حكم السلف، ولكن لا بد من قبض جميع الثمن في مجلس العقد. لا بد من قبض الثمن كله في مجلس العقد، وإلا فإنه يكون بيع دين بدين، وهذا لا يجوز.

المقدم:
بارك الله فيكم