صحة عقد الزواج بين الكفار وحكمه عند إسلام أحد الزوجين

السؤال:
صاحب الفضيلة يقول إذا كان الزوجان كافرين فما صحة العقد في هذه الحالات؟ أولا إذا أسلم الزوج دون زوجته. ثانيا إذا أسلمت الزوجة دون زوجها. ثالثا إذا أسلما جميعا.

الجواب:
عقود الكفار صحيحة، إذا تزوجوا زواجهم صحيح، وإذا أسلموا فهم على عهدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على عهده الكفار ولم يفرق بينهم، لأن العقد يوم يصدر وهم كفار كلهم عقد صحيح، الله جل وعلا يقول امرأة فرعون سماها امرأته وهو كافر، وقال وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ[المسد: 4] امرأة أبي لهب، فسماها امرأته مع أنهم كفار، فعقود الكفار فيما بينهم صحيفة، وإذا أسلموا جميعا فإنهم يقرون عليها ولا يفرق بينهم، أما إذا أسلم أما إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج فإنه يفرق بينهما وتبقى في العدة، فإن أسلم وهي في العدة فهي له، لأن البينونة هذه ليست بينونة كبرى، فإذا أسلم وهي في العدة فإنها ترجع اليه، مثل الرجعية. وإن تمت العدة ولم يسلم فإنها تبين منه، ولا تحل له لو أسلم إلا بعقد جديد، هذا إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج، أما إذا أسلم الزوج قبل الزوجة فإنها أيضا يفرق بينهما، لأنه هو مسلم وهي إلا إن كانت كتابية، إن كانت كافرة كتابية يهودية أو نصرانية وأسلم هو فإنهم يبقون على عقدهم لأن الله أباح للمسلم التزوج باليهودية والنصرانية ابتداء وكذلك استدامة إذا أسلم وهي لم تسلم وهي يهودية أو نصرانية، أما إن كانت غير يهودية ولا نصرانية فإنه يفرق بينهما، فإن أسلمت فإنه يعقد لهما عقد جديد إذا رغبا بالعودة.

المقدم:
أحسن الله إليكم

السؤال:
صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول

الجواب:
هذا مذكور في أنكحة الكفار من كتب الفقه، نعم.