حكم دفع العربون في البيع

السؤال:
صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول رجل أراد أن يشتري بضاعة، فقال له التاجر عليك أن تدفع مبلغا رمزيا كي أحجز لك هذه البضاعة، وعندما تأتي ببقية الثمن أعطيت بضاعتك، مع العلم أن المشتري إذا ما استطاع أن يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له التاجر المبلغ الرمزي الذي أعطاه في أول أمره، فما حكم هذه المعاملة في الإسلام؟

الجواب:
هذا به تفصيل إن كان المبيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في ملك البائع، وهي في ملك البائع وقال لي الخيار لمدة كذا.
ولكن طلب منه البائع أن يعطيه عربون إن عزم على السلعة يأخذها ويحسب من الثمن، وإن ترك السلعة يكون للبائع نظير حبس السلعة، هذا جائز، هذا بيع العربون، هذا على الشيء المعين سلعة معينة في ملك البائع وشراها وقال لي الخيار لمدة كذا وقال ما يخالف بس عطني عربون أخاف تهونهم أن تحبس السلعة هذا جائز في دفع العربون ما في بس.
عند الإمام أحمد رحمه الله، ولا عند الأئمة الثلاثة لا يجوز بيع العربة، لكن عند الإمام أحمد جائز، لأن عمر رضي الله عنه فعلها، لما شرى وكيله في مكة دارا للسجن وأعطى الوكيل أعطى البائع بعض الثمن، وقال حتى يرضى عمر أو يشاور عمر، فإذا رضي أكملت لك، فعمر أقره على ذلك، هذا بيع العربون، على سلعة معينة معروفة، أما البيع بالذمة بيع الموصوف في الذمة، بيع الموصوف في الذمة الذي ينضبط بالوصف، فهذا يجوز لأن حكمه حكم السلم، ولكن لا بد من قبض جميع الثمن في مجلس العقد. لا بد من قبض الثمن كله في مجلس العقد، وإلا فإنه يكون بيع دين بدين، وهذا لا يجوز.

المقدم:
أحسن الله إليكم،