حكم المضاربة والمرابحة الإسلامية في البنوك

السؤال:
ما حكم المرابطة الإسلامية عند البنك لأهل الإسلام، حيث أنه يقوم بشراء السلعة، وإمتدادها، ثم يبيعها، أفيدوني عن ذلك، حيث أنهي مقدم على شراء سيارة منهم. الباب الثاني لا يستوي بهذا البنك الأهلي أو البنك الأهلي بس؟

الجواب:
والمراد أن يقولون ما شئنا لغاية ولا ندري عنها إن كان المعنى أنهم يأخذون منك الفلوس ويبيعون ويشترون فيما أباح الله بجزء من الزل وشاع بينك وبينهم فهذه هي المباركة، يعطيهم الفلوس وهم يبيعون ويشترون بالسلع المباح على الوجه المشروع وتكونوا شركاء في الربح، هذا لا بأس فيه، هذه هي المضاربة، أما إن كانت البنوك الربوية فليست مضاربة إسلامية ولا مضاربة إسلامية، هذه مرابحة بنكية. سموها إسلاميا، أي سلمت على الناس.