حكم البيع بالتقسيط من البنوك بشراء السيارات

السؤال:
هذا سائل يقول أرجو معرفة حكم هذا البيع بالتقسيط من أحد البنوك، وذلك بالطريقة التالية الخطوة الأولى تتقدم إلى البنك تريد شراء سيارة بالتقسيط، ويقول البنك اذهب إلى المعرض الفلاني وأحضر تسعيرة السيارات التي تريد شراء ومن ثم يذهب البنك ويشتري السيارات ويملكها ملكية تامة ثم يبدأ بالبيع على طالب التقسيط بالعقود المعتمدة من بعض العلماء التابعين لهيئة البنك. علما أنني لست ملزما بأي شيء في حالة عدم رغبتي شراء السيارات بعد أن يملكها البنك.

الجواب:
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأن البنك يبيع شيء ما هو بعنده ولا هو بيشتريها له، يشتريها لك، يشتريها لك ويسلم ثمنها قرضا يقرضك إياه ويأخذ زيادة عليك هذه هي الحقيقة، وإن ستروها بالحيل الحقيقة أنهم ما يشترون السيارة لهم، وإنما يشترونها لك، أو أنت بعد اللي تشتريها ويسلمون ثمنها أرض ويستردونه منك بزيادة ويسمون هذا بيع ما هو صحيح لا يجوز للبنك ولا لغيره أن يبيع شيئا إلا إذا كان حاضرا عنده في ملكه، إذا جاءه الزبون والسلعة عنده سيارة أو غيرها يبيعها عليه لا بأس أما ما عنده سلع ولا عنده شيء ويروحوا لأملاك الناس معارض الناس.
ويكون الشراء بعد الاتفاقية بينه وبينه والتوقيعات والأشياء ما أنت متنازل عقب ما توقع وعقب ما أنت متنازل عقب ما توقع وعقب ما تعبي الاستمارات هذا كله حيل وكذب فلا يجوز لأحد لا لبنك ولا لغيره أن يبيع شيئا إلا إذا كان في ملكه عند مجيء الزبون إليه.
وهذا فيه حديث حكيم بن عزب قال الرجل يأتيني فيسألني البيع ليس عندي ثم أمضي فأشتريه من السوق، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503]. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة،