حكم الإنكار في المسائل الخلافية وستر وجه المرأة

السؤال:
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسائل الخلافية لا ينكر على من يقوم بها بشكل عام؟ فمثلا كشف الوجه للمرأة التي تعمل بالمذهب الذي يجيز ذلك هل ينكر عليها عند رؤية ذلك منها؟

الجواب:
المسائل الخلافية لا إنكار فيها إذا كان لم يظهر الدليل، كل من القولين محتمل متساويان ما يترجح واحد بالدليل فإنه لا إنكار فيها، أما إذا ظهر الدليل مع أحد القولين فإنه يجب العمل به وينكر على من خالفه والدليل ظاهر مع من يوجب ستر وجه المرأة عن الرجال، دليل ظاهر من الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى الخلاف إلى خلاف من يقول إن الوجه ليس بعورة، ما يلتفت إليه لأنه مخالف للدليل، ونحن لم نؤمر باتباع أقوال الفقهاء، وإنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[النساء: 59]، وإذا رجعنا إلى القرآن ورجعنا إلى السنة وجدنا أنهما يدلان دلالة واضحة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال فيجب علينا الأخذ بذلك والإنكار على من خالفه هذا من ناحية.
الناحية الثانية إذا كان القول متعادلا إذا كان القول متعادلا لم يظهر فيه دليل، ولكن العمل في البلد على أحد القولين، فإنه يلزم العمل بالقول الذي عليه البلد لأجل جمع الكلمة وعدم الشقاق، وكما يقولون حكم الحاكم يرفع الخلاف، ألا يجوز الشذوذ والمخالفة ونقول هذه فيها خلاف وفلان قال كذا؟
لا، نمشي على ما يعمل به البلد، بلد المسلم، إذا عمل بأحد القولين فإننا لا نخرج عن ما عليه أهل البلد، وما عليه الفتوى في ذلك البلد، نعم.