حكم الوكالة العامة في كل الأمور
السؤال:
صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول هل تجوز الوكالة العامة في الإسلام أي في كل الأمور، وإن صحت فهل يصح أن يطلق الموكل عن الموكل؟
الجواب:
لازم تحديد الوكالة ما تصلح يوكله في كل شيء لازم يحدد يوكله على البيع والشراء يوكله على تزويج بناته يوكله على ثلثه يوكله على قضاء ديونه لازم تحدد الوكالة تصرفات الوكيل. إذا وكله في كل شيء فهذا لا تصح الوكالة فيه لأنها مجهولة، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم
صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول هل تجوز الوكالة العامة في الإسلام أي في كل الأمور، وإن صحت فهل يصح أن يطلق الموكل عن الموكل؟
الجواب:
لازم تحديد الوكالة ما تصلح يوكله في كل شيء لازم يحدد يوكله على البيع والشراء يوكله على تزويج بناته يوكله على ثلثه يوكله على قضاء ديونه لازم تحدد الوكالة تصرفات الوكيل. إذا وكله في كل شيء فهذا لا تصح الوكالة فيه لأنها مجهولة، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم
المصدر
75-اللقاء الأسبوعي مع الشيخ صالح الفوزان - 30 — archive.org (43:52)
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي