حكم التأمين الطبي التجاري

السؤال:
صاحب الفضيلة يقول ما حكم قيام بعض المؤسسات بتوفير رعاية طبية لموظفيها عن طريق تعاقد المؤسسة مع شركات التأمين لهذا الغرض، وإذا كان ذلك غير جائز شرعا، ما هو تصرف الموظف حيال ذلك، خاصة وأن عقده مع المؤسسة يشتمل على توفير رعاية طبية له، وهل عليه من إثم في حالة استخدامه لهذا التأمين الطبي؟

الجواب:
تأمين تجاري حرام بجميع أنواعه الطبي وغير الطبي؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولأنه عقد على مجهول وغرر، والمسلم إذا احتاج إلى العلاج يعالج على حسابه، قليلا كان أو كثيرا يعالج على حسابه، ما هو على حساب الناس، على حساب الشركة، والشركة ما تدفع شيء من عندها من أموال المشاركين، من أموال الناس، ظلم، هذا ظلم للناس، قد تستغرق العملية أموالا طائلة، وثوبا كلها من أموال المشتركين بغير حق، هذا لا يجوز، التأمين لا يجوز في جميع أنواعه، وعلى المسلم أن يتوكل على الله، وإذا احتاج إلى العلاج يعالج على حسابه هو، أو سيارته تعطلت أو أصابها حادث يصلحها هو على حسابه، ما هو على حساب الناس، على حساب المشاركين، فالتعميم كله باطل بجميع أنواعه، وليس هو من عقود المسلمين، وإنما هو عقد وافد بما فيه من الغرر والجهالة والمقامرة والمخاطرة والآفات الكثيرة، ألا يدخل الإنسان فيه؟
وإذا أجبر على الدخول فيه فإنه يدفع من أجل دفع الضرر عنه ولكن لا يستعمله، فإذا احتاج إلى علاج أو احتاج إلى تصليح سيارة يعالج أو يصلح سيارته أو يعمر بيته على حسابه هو، وإنما يدفع التأمين لأنه أجبر عليه وحيل بينه وبين العمل إلا به فيدفعه من باب دفع الضرر لكنه لا يستفيد منه شيئا لأنه ظلم.