تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حد الربح في السلعة والزيادة لأجل التأجيل

السؤال:
والله ليس مستحب الفضيلة يقول الربح في السلعة هل له حد محدود؟ مثلا سلعتي اشتريتها بمائة ريال هل يجوز أن أبيعها بخمسمائة ريال؟

الجواب:
الربح يحكم سعر السوق غلاء ورتقا، فإذا بعتها بما تساوي في السوق غلاء أو رتقا فلا بأس بذلك، أما إذا كان ارتفاع السعر من باب التغرير بالمشتري كونه صغير السن أو امرأة أو إنسان غير ما يعرف السلع واستغليت نفقه وزودت عليه أكثر من باب السلط فلا يجوز، هذا فيه دراع وتغرير فلا يجوز هذا الذي يحكم الفائدة ويحسبها هو السعر بالسوق، والسلع في السوق تزيد يعني هي تزيد أتباع الوضع وترخص أحيانا. أيوه. أن يبيع الناس هذه السلع في السوق. نعم. إلا إذا كان زيادة من أجل التأجيل.
صحيح أنها بالسوق تساوي كذا وكذا، لكن هذا في بيع الحاضر، ولكن المؤجر الزيادة عن سعرها في السوق في الوقت الحاضر، الزيادة من أجل التأجيل لا بأس بها، لكن لا تكون باهظة، لا تكون باهظة إنما تكون معقولة، نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم،
المصدر 75-اللقاء الأسبوعي مع الشيخ صالح الفوزان - 01 — archive.org (54:24)

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى