شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنك

السائل:
صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول هذا رجل يريد أن يشتري سيارات بالتقسيط عن طريق أحد البنوك، وصورة هذه المعاملة أن يكون حسابك لدى هذا البنك، ثم تتقدم بطلب شراء ما تريد من السيارات أو غيرها، وهم أي البنك يتعامل مع ثلاثة معارض فإذا وافق البنك على طلبك فإنك تذهب إلى أحد هذه المعارض الثلاثة وتعين السيارات المطلوبة ثم تقدم فاتورة من المعرض إلى البنك فيقوم هذا البنك بشراء هذه السيارات ويقدم المشتري وعدا بالشراء وله مدة خمسة عشر يكون هذا الرجل عنده خيار في إتمام البيع أو فسقه، والبنك يقول إنها في ملك، فإذا تم البيع أصبحت السيارات ملكا لهذا الرجل، وله أن يبيعها أو يستخدمها، فما حكم هذه المعاملة مع العلم أن مراد الرجل هو الحصول على النقد أي على التورق؟

الشيخ:
لا يجوز لاحد لا للبنك ولا لغيره ان يبيع شيئا الا وهو عنده فاذا كان عند البنك سيارات او سلع تشتري منها وهي موجوده عند العقد فلا باس اما انه يروحك لمعارض الناس يروحك للشركات اللي فيها السلع وفيها السيارات.
فهذا أمر لا يجوز، هذا بيع ما لا يملكون، وإن قالوا إن هذا وعد بالشراء، وإن قالوا له خيار، وإن قال كل هذا من باب الدعاية، وإذا كانوا جادين في المعاملة الشرعية، فإنهم يحضرون السلع في في محلاتهم يحضرون السلع واذا جاهم واحد يبي يتدين يبيعون عليه.
ثم المستدين يلزم انه ياخذ السلعة ياخذ السيارة ياخذ السلعة ويخرجها من مكانهم ويبيعها في السوق ولا يبيعها عليهم. يبيعها في السوق على غيرهم ويستفيد من ثمنها. هذه مسألة التورق الماذون فيها عند جمهور أهل العلم.
أما هذا التلاعب وهذه الكلمات المعسولة يريدون بها تستر المعاملة التي هم عليها. هذا لا يقبل أبدا. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما صحب.

الشيخ:
من أمرين. الأمر الأول أن تكون السلعة التي يريدون أن يبيعوها على الزبائن موجودة عندهم. حتى إذا جاء الزبون وجدها شراها منه. الأمر الثاني أن الزبون لازم يخرجها من مكانه ويبيعها في مكان آخر على غيره. يستفيد من ثمنه. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم