حكم شراء تأشيرات العمرة والحج من الوكالات

السؤال:
صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني أن في بلادنا في مواسم العمرة خصوصا في رمضان والحج تقوم الوكالات السياحية الخاصة ببيع التأشيرات بحوالي مئة دينار للعمرة، وأحيانا إلى أربع مئة دينار، علما بأن مجانية من السفارة السعودية. وهناك بعض العاملين الأجانب في السفارة يقومون بنفس الشيء. السؤال ما حكم شراء هذه التأشيرات منهم؟ وما حكم دفع المبالغ إليهم؟ سيما أنه لا قبلنا إلا بالتقيد بهذه التأشيرات ومواعيدها.

الجواب:
إذا كانت التأشيرات تبذل مجانا من الحكومة فلا يجوز بيعها، ومن باعها وأكل ثمنها هذا حرام عليه، لأن الدولة بذلتها للمستحقين للحج والعمرة الذين تنطبق عليهم الأنظمة فتعطى لهم مجانا كما قررتها الدولة والذي يبيعها هذا يعتبر ظالما وأكلا للمال بالباطل فلا تساعدوهم على هذا الشيء تبذلوا لهم الأموال فتشجعوهم على البيع يكون لها سوق بل عليكم بالرفع عنهم لولاة الأمور لأنهم يبيعون التأشيرات على الناس ولا يتبعون الأنظمة التي سنتها الحكومة في صرف التأشيرات ارفعوا عنهم لولاة الأمور الذين أصدروا هذه التأشيرات.
أما إذا شريتموها فقد شجعتموهم على هذا العمل، شجعتموهم على البيع والتلاعب، ويصير ما يقدر على الحج إلا من يشتري، وهذا ظلم.

المقدم:
أحسن الله إليكم