حكم تأجير المحلات على العمالة الأجنبية
السؤال:
سائل آخر يقول ما حكم تأجير المحلات على عمالة أجنبية، مع العلم أن هذا مخالف للأنظمة، وهل مال الإيجار حرام؟
الجواب:
العمالة الأجنبية لا تستأجر محلات ولا يسمح لها بالبيع والشراء لأنها مقصورة على العمل، هي جاءت للعمل فتعمل عند كفلائها فقط بالراتب، وولي الأمر يمنع من أنها تتاجر أو أنها تفتح محلات أو تستأجر، هذا مخالف للنظام الذي وضعه ولي الأمر لمصلحة المسلمين لئلا ينازعهم هؤلاء الأموال ولئلا يضيعوا الأعمال التي جاؤوا من أجلها فهذا فيه مفاسد ولا يجوز تأجيرهم المحل والإجارة لا تجوز لأنها معصية لولي الأمر. نعم.
سائل آخر يقول ما حكم تأجير المحلات على عمالة أجنبية، مع العلم أن هذا مخالف للأنظمة، وهل مال الإيجار حرام؟
الجواب:
العمالة الأجنبية لا تستأجر محلات ولا يسمح لها بالبيع والشراء لأنها مقصورة على العمل، هي جاءت للعمل فتعمل عند كفلائها فقط بالراتب، وولي الأمر يمنع من أنها تتاجر أو أنها تفتح محلات أو تستأجر، هذا مخالف للنظام الذي وضعه ولي الأمر لمصلحة المسلمين لئلا ينازعهم هؤلاء الأموال ولئلا يضيعوا الأعمال التي جاؤوا من أجلها فهذا فيه مفاسد ولا يجوز تأجيرهم المحل والإجارة لا تجوز لأنها معصية لولي الأمر. نعم.