قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد

السؤال:
قل فضيلة الشيخ أرجو إيضاح القاعدة الأصولية لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهل يفرق بين الخلاف القوي والضعيف، وأرجو بيان أعداد الخلاف؟

الجواب:
هذا أيضا ليس من شؤونكم، مسألة الاجتهاد وتعدد الأقوال هذه من شأن الفقهاء والعلماء، فالخلاف. إذا كان أحد الأقوال مخالفا للكتاب والسنة هذا مردود ومرفوض. هذا مردود ومرفوض، أي واحد يقول قولا وفي كتاب الله أو سنة رسوله ما يبطله فهو مردود واجتهاد باطل وأما إذا كان الاجتهاد أو القول الثاني له احتمال في الدليل، يعني بعض الأدلة فيها احتمالات، بعض العلماء أخذ باحتمال والبعض الآخر أخذ باحتمال آخر فهذا يسمونه اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، كل واحد أخذ باحتمال من الدليل، هذا لا إنكار فيه، لا إنكار فيه بين الفقهاء، ولذلك الأئمة الأربعة كما تعلمون مذاهبهم فيها اختلاف، لكنها ولله الحمد ليست متضادة، بل كل منهم يأخذ باحتمال مما يحتمله الدليل من الكتاب والسنة، فلا يجهل بعضهم بعضا أو يضلل بعضهم بعضا كل له اجتهاده الذي توصل إليه ما دام له احتمال من الدليل، أما إذا لم يكن له احتمال من الدليل فهو باطل ومردود، نعم. لفظة القرء جاء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. هذا احتمال، الذي ذهب إلى أنه الطهر له احتمال، الذي ذهب إلى أنه الحيض له احتمال، فكلنا أخذ باحتمال ولا إنكار في هذا، نعم.