التوكيل في الهدي والفدية والأضحية والعقيقة
السؤال:
إذا التوكيل شيخ صالح في موضوع الهدي وفي موضوع الفدية وفي موضوع الأضحية وربما أيضا في موضوع العقيقة، ما هو توجيهكم فيه ولا سيما وأن هناك سندا لهذا الشأن؟
الجواب:
أما الأضحية والعقيقة فإنهما يذبحان في البيوت، ويأكل منهما أهل البيت، ويتوسعون بلحمهما، ويتصدقون ويهدون، فهي شعيرة تقام في البيوت، ولا ترسل إلى جهات أخرى، لأن هذا يذهب المقصود بها، هذا من ناحية، والناحية الثانية أن الجهات التي تقبضها بزعم أنها تنفذها لا تؤمن، من الذي يأمنها على هذا الشيء؟
وأما الهدي فالمشروع الذي أقامته الحكومة وفقها الله بفتوى من العلماء واعتمد هذا، فلا بأس بدفع القيمة لهم. ما شاء الله. لأن هذه جهة مأمونة ومفوضة بهذا الشيء من قبل ولي الأمر وبفتوى أهل العلم، أما الجهات المجهولة التي تصدر هذه السندات وتزعم أنها تشتري الهدي وتذبحه نيابة عن من يدفع لها النقود فهذه جهات لا يجوز الدفع إليها ولا تبرأ الذمة بالدفع إليها لأنها غير مأمونة ولأنها غير معمدة من ولي الأمر. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
إذا التوكيل شيخ صالح في موضوع الهدي وفي موضوع الفدية وفي موضوع الأضحية وربما أيضا في موضوع العقيقة، ما هو توجيهكم فيه ولا سيما وأن هناك سندا لهذا الشأن؟
الجواب:
أما الأضحية والعقيقة فإنهما يذبحان في البيوت، ويأكل منهما أهل البيت، ويتوسعون بلحمهما، ويتصدقون ويهدون، فهي شعيرة تقام في البيوت، ولا ترسل إلى جهات أخرى، لأن هذا يذهب المقصود بها، هذا من ناحية، والناحية الثانية أن الجهات التي تقبضها بزعم أنها تنفذها لا تؤمن، من الذي يأمنها على هذا الشيء؟
وأما الهدي فالمشروع الذي أقامته الحكومة وفقها الله بفتوى من العلماء واعتمد هذا، فلا بأس بدفع القيمة لهم. ما شاء الله. لأن هذه جهة مأمونة ومفوضة بهذا الشيء من قبل ولي الأمر وبفتوى أهل العلم، أما الجهات المجهولة التي تصدر هذه السندات وتزعم أنها تشتري الهدي وتذبحه نيابة عن من يدفع لها النقود فهذه جهات لا يجوز الدفع إليها ولا تبرأ الذمة بالدفع إليها لأنها غير مأمونة ولأنها غير معمدة من ولي الأمر. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.