حكم تأجير المحل بمبلغ ثابت
السؤال:
أبو صالح أرسل بسؤال يقول أسأل عن هذه المسألة فصاحب المحل لدينا يتفق مع شخص على أن يقوم باستلام المحل وله مطلق التصرف فيه من بيع وشراء ونحو ذلك، وهذا الشخص يعطي صاحب المحل كل شهر مبلغ معين اتفق عليه في ورقة ورضي كل منهما بذلك، هل يصح هذا العمل؟
الجواب:
هذا العمل لا يصح، هذا باطل، نعم إذا أجره المحل وباع عليه ما فيه من السلع، هذا بيع وشراء وتأجير لا بأس، أما أن يفرض عليه مبلغا معينا كل شهر، هذا أمر لا يجوز وعقد باطل، إلا إذا كان هذا من تأجير المحل، المحل يجوز أنك تأجره بالشهر بالسنة بالأسبوع باليوم، لا بأس التأجير، أما أنه يدفع هذا المبلغ في مقابل السلع التي يستولي عليها في المحل ويبيعها فهذا لا يجوز.
والواجب في مثل هذا ان تكون المضاربه ان يدفع له مبلغا من المال ويقول تاجر فيه واذا ربحت فلي جزء من الربح والباقي لك من ربحه. هذه المضاربه الشرعيه الطيبه المفيده. نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم،
أبو صالح أرسل بسؤال يقول أسأل عن هذه المسألة فصاحب المحل لدينا يتفق مع شخص على أن يقوم باستلام المحل وله مطلق التصرف فيه من بيع وشراء ونحو ذلك، وهذا الشخص يعطي صاحب المحل كل شهر مبلغ معين اتفق عليه في ورقة ورضي كل منهما بذلك، هل يصح هذا العمل؟
الجواب:
هذا العمل لا يصح، هذا باطل، نعم إذا أجره المحل وباع عليه ما فيه من السلع، هذا بيع وشراء وتأجير لا بأس، أما أن يفرض عليه مبلغا معينا كل شهر، هذا أمر لا يجوز وعقد باطل، إلا إذا كان هذا من تأجير المحل، المحل يجوز أنك تأجره بالشهر بالسنة بالأسبوع باليوم، لا بأس التأجير، أما أنه يدفع هذا المبلغ في مقابل السلع التي يستولي عليها في المحل ويبيعها فهذا لا يجوز.
والواجب في مثل هذا ان تكون المضاربه ان يدفع له مبلغا من المال ويقول تاجر فيه واذا ربحت فلي جزء من الربح والباقي لك من ربحه. هذه المضاربه الشرعيه الطيبه المفيده. نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم،