تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم التستر في أعمال المقاولات

السؤال:
هذا المستمع حمد من الرياض يقول أنشأ أخي مؤسسة مقاولات باسم الوالد واستقدم عمالا على كفالة الوالد وتركهم يعملون لحسابهم الخاص واتفق معهم على أن يدفعوا له مئتي ريال كل شهر وقد أوضحت لأخي مرارا وتكرارا بأن هذا غير جائز حسب فتوى العلماء وأيضا حسب نظام وزارة العمل علما بأن الوالد لا يوافق على ذلك وأخلى مسؤوليته عن هذه المؤسسة نهائيا، فيسأل يقول هل على الوالد إثم؟ وما حكم ذلك؟ وما حكم أيضا التستر على هؤلاء؟

الجواب:
كما ذكرت أن هذا فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، وفيه مخالفة لولي الأمر، مخالفة لأمر الله عز وجل بالكذب أنك كذبت، وجعلت محلا ليس لك، وإنما هو للوالد، وإنما نسبته لنفسك للحيلة والخديعة، هذه معصية لله عز وجل، وأيضا معصية لولي الأمر، فإنه ولاة الأمور يمنعون من هذا لصالح المسلمين، ولا يجوز أن تخالف في ذلك، وفيه محذور ثالث وهو أنك تتاجر بالناس، تتاجر بالناس بأعمالهم وكدهم وكسبهم، فتأكله ولا تعطيهم إلا القليل، مع أن كدهم لهم عرقهم وتعبهم، فكيف تأخذه ولا تترك لهم إلا القليل، هذه محاذير عظيمة، فعلى من يتعاطون هذه الأعمال من الرجال والنساء، حتى النساء تعمل هذا العمل أن يتقوا الله عز وجل، لأن هذا حرام وظلم ومعصية لولي الأمر، وفيه محاذير كثيرة، وأبواب الرزق الحلال كثيرة، ولله الحمد، طلب الرزق المباح كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فننصح لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله، وأن يتركوا هذا العمل المشين، وأن يطلبوا الرزق بالطرق المشروعة، نعم.

المقدم:
بارك الله فيكم فضيله الشيخ
المصدر نور على الدرب - الفوزان - 02/254 — archive.org (6:38)

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى