تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

شروط التورق الشرعي

السؤال:
هذا يسأل يقول أخذت من إحدى المؤسسات المصرفية بيع تورق، يقول أريد أن أعرف حكم الشرع في التورق من البيوع حفظكم الله؟

الجواب:
التورق من البنك أو من غيره، أن تكون السلعة في ملك الدائن البائع قبل أن يعقد معك البيع، تكون في ملكه، ثم يبيعها عليك بثمن مؤجل، تقبضها منه، تبيعها على غيره، تستفيد من ثمنها، فإذا حل الأجل تسدد له قيمة السلعة التي هي دين في ذمته هذه هي مسألة التورق، وهذه شروطها لا تصح إلا بهذه الشروط أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل العقد، أن تقبضها منه، أن تبيعها على غيره أو تستهلكها، وإذا حل الأجل تسدد له، نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم،
المصدر نور على الدرب - الفوزان - 03/031 — archive.org (6:27)

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى