شروط التوبة وحكم التوبة المؤقتة
السؤال:
وبارك فيكم، فضيلة الشيخ هذا يسأل عن حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له[سنن ابن ماجه: 4250]، وما شروط التوبة في ذلك؟
الجواب:
نعم، ورد هذا في الحديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له،[سنن ابن ماجه: 4250] لأن الله يمحو ذنبه بالتوبة، فيصبح مثل من لا ذنب له، وهذا من فضل الله عز وجل، وشروط التوبة ثلاثة الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب، ما يستغفر الإنسان ويتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب، بل مع مع استغفاره وتوبته باللسان أيضا يتوب بالفعل فيتجنب هذا الذنب الذي تاب منه ويبتعد عنه. الشرط الثاني العزم أن لا يعود إليه، أما التوبة المؤقتة الذي يتوب الإنسان في وقت معين ثم يرجع أو في مكان معين ثم يرجع إلى الذنب، هذه توبة لا تقبل لأنها توبة مؤقتة.
والواجب في التوبة أن تكون مستدامة. ليست مؤقتة. الشرط الثاني العزم أن لا يعود لهذا الذنب. فإن كان في نيته أنه يعود إليه في وقت آخر أو في مكان آخر فإن توبته لا تقبل. الشرط الثالث الندم على ما فات.
يندم على ما فعل من الذنوب ويخاف من عقوبتها. هذا دليل على صدق التوبة. واذا كانت التوبة بين حقوق المخلوقين بأن ظلمهم بأن أخذ أموالهم بأن فإن هناك شرطا رابعا وهو أن يؤدي الحق إلى من إلى من هو له ويؤدي المظلمة إلى صاحبها. نعم.
وبارك فيكم، فضيلة الشيخ هذا يسأل عن حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له[سنن ابن ماجه: 4250]، وما شروط التوبة في ذلك؟
الجواب:
نعم، ورد هذا في الحديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له،[سنن ابن ماجه: 4250] لأن الله يمحو ذنبه بالتوبة، فيصبح مثل من لا ذنب له، وهذا من فضل الله عز وجل، وشروط التوبة ثلاثة الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب، ما يستغفر الإنسان ويتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب، بل مع مع استغفاره وتوبته باللسان أيضا يتوب بالفعل فيتجنب هذا الذنب الذي تاب منه ويبتعد عنه. الشرط الثاني العزم أن لا يعود إليه، أما التوبة المؤقتة الذي يتوب الإنسان في وقت معين ثم يرجع أو في مكان معين ثم يرجع إلى الذنب، هذه توبة لا تقبل لأنها توبة مؤقتة.
والواجب في التوبة أن تكون مستدامة. ليست مؤقتة. الشرط الثاني العزم أن لا يعود لهذا الذنب. فإن كان في نيته أنه يعود إليه في وقت آخر أو في مكان آخر فإن توبته لا تقبل. الشرط الثالث الندم على ما فات.
يندم على ما فعل من الذنوب ويخاف من عقوبتها. هذا دليل على صدق التوبة. واذا كانت التوبة بين حقوق المخلوقين بأن ظلمهم بأن أخذ أموالهم بأن فإن هناك شرطا رابعا وهو أن يؤدي الحق إلى من إلى من هو له ويؤدي المظلمة إلى صاحبها. نعم.