حكم شراء العقار بالتقسيط
السؤال:
هذا السائل أبو معاذ من جدة يقول ما حكم شراء منزل أو شقة عن طريق شركات التقسيط مع العلم أن ثمن الشقة أو المنزل نقدا سبعمائة ألف ريال وعن طريق الشركة يصبح مليون ومائتي ألف ريال.
الجواب:
إذا كانت الشركة تملك البيوت وتبيعها على الزبائن المحتاجين مخصصة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت لا تملك البيوت وإنما تمضي وتشتريها بعد المفاوضة مع الزبون وأخذ الالتزام منه لأنه سيأخذ هذه الفلة أو هذا المسكن فهذا لا يجوز لأنه بيع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503] الذي ليس بممكن الإنسان لا يجوز له أن يبيعه على نية أنه سيمضي ويشتريه ويحضره، ولهذا قال الفقهاء في شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له في بيعه. نعم.
المقدم:
احسن الله اليكم.
هذا السائل أبو معاذ من جدة يقول ما حكم شراء منزل أو شقة عن طريق شركات التقسيط مع العلم أن ثمن الشقة أو المنزل نقدا سبعمائة ألف ريال وعن طريق الشركة يصبح مليون ومائتي ألف ريال.
الجواب:
إذا كانت الشركة تملك البيوت وتبيعها على الزبائن المحتاجين مخصصة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت لا تملك البيوت وإنما تمضي وتشتريها بعد المفاوضة مع الزبون وأخذ الالتزام منه لأنه سيأخذ هذه الفلة أو هذا المسكن فهذا لا يجوز لأنه بيع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503] الذي ليس بممكن الإنسان لا يجوز له أن يبيعه على نية أنه سيمضي ويشتريه ويحضره، ولهذا قال الفقهاء في شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له في بيعه. نعم.
المقدم:
احسن الله اليكم.