معنى تتبع الرخص وعبارة الأجر على قدر المشقة
السائل:
فضيلة الشيخ هذا الأخ أبو سامي يقول هناك عبارات فقهية أرجو من الشيخ صالح حفظه الله الحديث عنها تتبع الرخص في الأحكام الفقهية، ما معناه؟ وأيضا عبارة الأجر على قدر المشقة.
الشيخ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[الفاتحة: 1–2] صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تتبع الرخص الرخص على قسمين رخص شرعية صادرة من الله سبحانه وتعالى تسهيلا على عباده مثل القصر قصر الصلاة في السفر ومثل المسح على الخفين والإفطار في رمضان للمسافر والمريض والتيمم لعادم الماء فهذه الله يحب أن تؤتى عند الحاجة إليها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته[بلوغ المرام: 2:341].
والنوع الثاني الرخص التي هي أقوال العلماء في المسألة واختلافهم في حكمها. فهذا لا يجوز الأخذ من أقوالهم إلا ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما في قوله تعالى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ[النساء: 59] ورسوله الرسول كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[النساء: 59]. والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب إلى القرآن الكريم والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى سنته الثابتة ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم أخذنا به لا لأنه قاله فلان ولكن لأنه دل عليه الدليل ولا لأنه ترغبه نفوسنا بل محبة لاتباع الدليل سواء وافق مع ترغبه نفوسنا أو لم يرغب؟
نحن ندور مع الدليل حيثما دار، وأما الأخذ بما يروق لبعض الناس من أقوال أهل العلم تبعا لهواه وما يرغبه ولو خالف الدليل فهذا مذموم، وهذا ذم الله عليه أهل الكتاب حيث قال سبحانه اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[التوبة: 31] ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى اتخاذهم أربابا من دون الله بين له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يحللون ما حرم الله فيحللونه أتباعه ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه اتباعا لأقوالهم فهذا من اتخاذ العلماء أربابا من دون الله وليس هذا خاصا بالنصارى بل هو عام لكل من فعل هذا الفعل. نعم.
السائل:
وعبارة الأجر على قدر المشيخة.
الشيخ:
هذه العبارة فيها نظر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يناقشها ويقول الأجر على قدر الإخلاص، لله إخلاص النية لله عز وجل في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى[صحيح البخاري: 1]، وإلا فكم من عمل شاق لكنه لا لا أجر فيه، بل فيه الإثم إذا كان هذا العمل في غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا لسنة الرسول، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[صحيح مسلم: 1718b]، قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة[سنن أبي داود: 4607]، فالأجر على قدر ما جاء في الكتاب والسنة، متابعته و والإخلاص القلب لله عز وجل، فاجتمع فيه أمران الإخلاص لله عز وجل لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا إرادة لغير الله، ولا يكون أيضا تقليدا لفلان أو علان أو ما تحبه النفوس تهواه، وإنما ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنة. نعم.
فضيلة الشيخ هذا الأخ أبو سامي يقول هناك عبارات فقهية أرجو من الشيخ صالح حفظه الله الحديث عنها تتبع الرخص في الأحكام الفقهية، ما معناه؟ وأيضا عبارة الأجر على قدر المشقة.
الشيخ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[الفاتحة: 1–2] صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تتبع الرخص الرخص على قسمين رخص شرعية صادرة من الله سبحانه وتعالى تسهيلا على عباده مثل القصر قصر الصلاة في السفر ومثل المسح على الخفين والإفطار في رمضان للمسافر والمريض والتيمم لعادم الماء فهذه الله يحب أن تؤتى عند الحاجة إليها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته[بلوغ المرام: 2:341].
والنوع الثاني الرخص التي هي أقوال العلماء في المسألة واختلافهم في حكمها. فهذا لا يجوز الأخذ من أقوالهم إلا ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما في قوله تعالى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ[النساء: 59] ورسوله الرسول كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[النساء: 59]. والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب إلى القرآن الكريم والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى سنته الثابتة ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم أخذنا به لا لأنه قاله فلان ولكن لأنه دل عليه الدليل ولا لأنه ترغبه نفوسنا بل محبة لاتباع الدليل سواء وافق مع ترغبه نفوسنا أو لم يرغب؟
نحن ندور مع الدليل حيثما دار، وأما الأخذ بما يروق لبعض الناس من أقوال أهل العلم تبعا لهواه وما يرغبه ولو خالف الدليل فهذا مذموم، وهذا ذم الله عليه أهل الكتاب حيث قال سبحانه اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[التوبة: 31] ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى اتخاذهم أربابا من دون الله بين له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يحللون ما حرم الله فيحللونه أتباعه ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه اتباعا لأقوالهم فهذا من اتخاذ العلماء أربابا من دون الله وليس هذا خاصا بالنصارى بل هو عام لكل من فعل هذا الفعل. نعم.
السائل:
وعبارة الأجر على قدر المشيخة.
الشيخ:
هذه العبارة فيها نظر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يناقشها ويقول الأجر على قدر الإخلاص، لله إخلاص النية لله عز وجل في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى[صحيح البخاري: 1]، وإلا فكم من عمل شاق لكنه لا لا أجر فيه، بل فيه الإثم إذا كان هذا العمل في غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا لسنة الرسول، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[صحيح مسلم: 1718b]، قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة[سنن أبي داود: 4607]، فالأجر على قدر ما جاء في الكتاب والسنة، متابعته و والإخلاص القلب لله عز وجل، فاجتمع فيه أمران الإخلاص لله عز وجل لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا إرادة لغير الله، ولا يكون أيضا تقليدا لفلان أو علان أو ما تحبه النفوس تهواه، وإنما ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنة. نعم.