حكم التورق وضوابطه
السائل:
هذا سائل أحمد عبد الله يقول بالنسبة للذين يبيعون السيارات، ويملكون السيارات، يتعاملون بتورق، فما هو حكم التورق في البيع والشراء؟ مأجورين.
الشيخ:
التورق فيه خلاف بين العلماء، لكن الجمهور على جوازه بضوابط، الضابط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع الدائن قبل العقد، ولا يتفق مع المشتري قبل أن يملكها، ثم يروح يشتريها بعد ما يتفق مع الطرف الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503]، هذا شرط يجب أن تتوفر السلع عند الدائنين وعند التجار وعند الشركات التي تداين الناس تتوفر عندها السلع.
إذا جاء المشتري والمستدين تكون السلع موجودة يشترون منها ما يناسبهم. الشرط الثاني أن يستلم المشتري والمستدين يستلم السلعة يستلمها ويقبضها قبضا تاما ويبيع على غير الدائن. ينقلها من مكان الدائن الى مكان اخر ويبيعها بعيدا عن الدائن. لئلا تكون مسألة العينة التي هي وسيلة الى الربا.
اذا باعها على الدائن صارت مسألة العينة. المنهي عنها وهي وسيلة الى الربا. فيبيعها في مكان اخر وعلى غير الدائن. فاذا توفرت هذه الشروط جازت عند الجمهور. لأجل الحاجة اليها. نعم.
المقدم:
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل
الشيخ:
هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا سائل أحمد عبد الله يقول بالنسبة للذين يبيعون السيارات، ويملكون السيارات، يتعاملون بتورق، فما هو حكم التورق في البيع والشراء؟ مأجورين.
الشيخ:
التورق فيه خلاف بين العلماء، لكن الجمهور على جوازه بضوابط، الضابط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع الدائن قبل العقد، ولا يتفق مع المشتري قبل أن يملكها، ثم يروح يشتريها بعد ما يتفق مع الطرف الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503]، هذا شرط يجب أن تتوفر السلع عند الدائنين وعند التجار وعند الشركات التي تداين الناس تتوفر عندها السلع.
إذا جاء المشتري والمستدين تكون السلع موجودة يشترون منها ما يناسبهم. الشرط الثاني أن يستلم المشتري والمستدين يستلم السلعة يستلمها ويقبضها قبضا تاما ويبيع على غير الدائن. ينقلها من مكان الدائن الى مكان اخر ويبيعها بعيدا عن الدائن. لئلا تكون مسألة العينة التي هي وسيلة الى الربا.
اذا باعها على الدائن صارت مسألة العينة. المنهي عنها وهي وسيلة الى الربا. فيبيعها في مكان اخر وعلى غير الدائن. فاذا توفرت هذه الشروط جازت عند الجمهور. لأجل الحاجة اليها. نعم.
المقدم:
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل
الشيخ:
هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.