حكم الوصية والوقف المكره عليهما
السؤال:
نبدأ برسالة السائل حاجين يقول امرأة ماتت وهي كبيرة في السن ولم تنجب ولها أقارب من بعيد مثل أبناء العمومة وغيرهم. ومنهم من اجبرها في اخر حياتها على ان توصي له بوصية من مالها. ففعلت ذلك مكرها. فهل تحل هذه الوصية؟ وهل هي نافذة ام لا؟ ثم ايضا فضيلة الشيخ بان هذه المرأة قد اوقفت بعضا من مزارعها الاخرى للتضييق على الورثة، وذلك بتحريض من أحدهم، فما حكم هذا الوقت؟ وهل يجوز نقله من مزرعة إلى أخرى؟
الجواب:
وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالنظر في الوصايا والأوقاف مختصاص المحاكم الشرعية فإذا كان عندهم إشكال في هذه الأوقاف وهذه الوصية فيراجع المحكمة الشرعية ولكن على سبيل العموم فالوصية لا تصح بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث بشيء، لا تصح بأكثر من الثلث، هذا الحد الأعلى، وكل ما قلت فواحد، ولا تصح لوارث لأن الوارث أعطاه الله نصيبه من الميراث، فلا يزاد عليه بالنصية، وأما الوقف، فالوقف يشترط فيه أن يكون على بر، لا يكون وقف جنف وحلف، قال تعالى فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ[البقرة: 182] رفقا أصلح بينه فلا يسمعني إن الله غفور رحيم الجنب في الوقف وأن يوصي الجنب في الوقف هو أن يوصي به على غير سبيل البر أو يوصي به للإغرار، يوقف للإغرار في الورثة أو بأصحاب الديون وأصحاب الحقوق، فعلى المسلم أن يتق الله في هذه الأمور وأن لا يحي في وصيته وأن لا يجلس في وقفه بل يتحرى لذلك الوجه الشرعي ويستشير اهل العلم عندما يريد ان ينقص او عندما يريد ان يوصي.
نبدأ برسالة السائل حاجين يقول امرأة ماتت وهي كبيرة في السن ولم تنجب ولها أقارب من بعيد مثل أبناء العمومة وغيرهم. ومنهم من اجبرها في اخر حياتها على ان توصي له بوصية من مالها. ففعلت ذلك مكرها. فهل تحل هذه الوصية؟ وهل هي نافذة ام لا؟ ثم ايضا فضيلة الشيخ بان هذه المرأة قد اوقفت بعضا من مزارعها الاخرى للتضييق على الورثة، وذلك بتحريض من أحدهم، فما حكم هذا الوقت؟ وهل يجوز نقله من مزرعة إلى أخرى؟
الجواب:
وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالنظر في الوصايا والأوقاف مختصاص المحاكم الشرعية فإذا كان عندهم إشكال في هذه الأوقاف وهذه الوصية فيراجع المحكمة الشرعية ولكن على سبيل العموم فالوصية لا تصح بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث بشيء، لا تصح بأكثر من الثلث، هذا الحد الأعلى، وكل ما قلت فواحد، ولا تصح لوارث لأن الوارث أعطاه الله نصيبه من الميراث، فلا يزاد عليه بالنصية، وأما الوقف، فالوقف يشترط فيه أن يكون على بر، لا يكون وقف جنف وحلف، قال تعالى فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ[البقرة: 182] رفقا أصلح بينه فلا يسمعني إن الله غفور رحيم الجنب في الوقف وأن يوصي الجنب في الوقف هو أن يوصي به على غير سبيل البر أو يوصي به للإغرار، يوقف للإغرار في الورثة أو بأصحاب الديون وأصحاب الحقوق، فعلى المسلم أن يتق الله في هذه الأمور وأن لا يحي في وصيته وأن لا يجلس في وقفه بل يتحرى لذلك الوجه الشرعي ويستشير اهل العلم عندما يريد ان ينقص او عندما يريد ان يوصي.