ضوابط البيع والشراء لبراءة الذمة من الربا
السؤال:
السائل م. ن.ع. من الرياض يقول كثر البيع والشراء فما ضابط البيع والشراء ليكون جائزا بعيدا عن الربا ولكي يبرئ المسلم ذمته من الدخول في ذلك؟
الجواب:
الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، قال تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[البقرة: 275] والبيع له شروط سبعة ذكرها الفقهاء في كتب الفقه لا بد من توفرها، منها أن يكون المبيع مباحا، أن يكون المبيع مباح النفع، فلا يجوز بيع الأدوات المحرمة والمواد المحرمة كاللحوم الميتة والخنزير والصور والات اللهو والمواد الخبيثه كالخمر والدخان والقات هذه لا يجوز بيعها.
ثانيا ان يكون ان يكون البائع مالكا للمبيع او ماذونا له فيه. ثالثا التراضي بين الطرفين البائع والمشتري. قال تعالى إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً[البقرة: 282] ان تراضي منكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراب[سنن ابن ماجه: 2185] فلا يجوز الإكراه عن البيع إلا في مسألة من عليه ديون فطولب بها وأبى أن يسدد فللقاضي أن يبيع من أملاكه ويسدد الدين الذي عليه، ولو كان كارها لذلك لأن هذا إكراه بحق.
ومنها أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فلا يجوز أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه. ومنها أن يكون المبيع في ملك البائع، فلا يبيع ما لا يملكه، ثم يمضي ويشتريه بعد العقد.
قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503].
وأن يكون كل من المبيع والثمن معلومين، معلومي النوع والصفة والمقدار، فلا يكون الثمن مجهولا أو السلعة مجهولة، وأن لا يكون هناك غش وخديعة ومكر، إن هذا حرام في البيع والشراء، إلى غير ذلك من الشروط، إذا توافرت شروط الصحة فإنه يجوز البيع، وأما إذا اختل شرط فإنه لا يجوز، ويراجع في هذا كتب الفقه، أو الذي لا يحسن المراجعة يسأل أهل العلم عما أشكل عليه من أفراد المسائل، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم
السائل م. ن.ع. من الرياض يقول كثر البيع والشراء فما ضابط البيع والشراء ليكون جائزا بعيدا عن الربا ولكي يبرئ المسلم ذمته من الدخول في ذلك؟
الجواب:
الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، قال تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[البقرة: 275] والبيع له شروط سبعة ذكرها الفقهاء في كتب الفقه لا بد من توفرها، منها أن يكون المبيع مباحا، أن يكون المبيع مباح النفع، فلا يجوز بيع الأدوات المحرمة والمواد المحرمة كاللحوم الميتة والخنزير والصور والات اللهو والمواد الخبيثه كالخمر والدخان والقات هذه لا يجوز بيعها.
ثانيا ان يكون ان يكون البائع مالكا للمبيع او ماذونا له فيه. ثالثا التراضي بين الطرفين البائع والمشتري. قال تعالى إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً[البقرة: 282] ان تراضي منكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراب[سنن ابن ماجه: 2185] فلا يجوز الإكراه عن البيع إلا في مسألة من عليه ديون فطولب بها وأبى أن يسدد فللقاضي أن يبيع من أملاكه ويسدد الدين الذي عليه، ولو كان كارها لذلك لأن هذا إكراه بحق.
ومنها أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فلا يجوز أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه. ومنها أن يكون المبيع في ملك البائع، فلا يبيع ما لا يملكه، ثم يمضي ويشتريه بعد العقد.
قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503].
وأن يكون كل من المبيع والثمن معلومين، معلومي النوع والصفة والمقدار، فلا يكون الثمن مجهولا أو السلعة مجهولة، وأن لا يكون هناك غش وخديعة ومكر، إن هذا حرام في البيع والشراء، إلى غير ذلك من الشروط، إذا توافرت شروط الصحة فإنه يجوز البيع، وأما إذا اختل شرط فإنه لا يجوز، ويراجع في هذا كتب الفقه، أو الذي لا يحسن المراجعة يسأل أهل العلم عما أشكل عليه من أفراد المسائل، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم