تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم الشراء بالأجل وبيع السلعة لغير البائع (التورق)

السؤال:
فضيلة الشيخ المساء الذي رمز لاسمه بعين عين سين يقول طلبت من تاجر من السلفة خمسة آلاف ريال وقال لي أعطيك ثمن ذلك بضاعة وسوف تردها علي سبعة آلاف ريال، هل هذا فيه ربا؟ علما بأنه يحسب لي المبلغ بضاعة ويشتريها هو بنفسه، وجزاكم الله خيرا.

الجواب:
إذا كان عنده بضاعة وقت العفو باع عليك بضاعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حالا، ثم قبضت البضاعة وبعتها استلمتها ونقلتها من مكان البائع البائن وبعتها على غيره، وانتفعت بثمنها حاضرا، أو فإذا حل الأجل سددت الدين الذي عليك للبايع الأول، هذه هي مسألة التورق، جمهور أهل العلم على أنها جائزة عند الحاجة، بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون الدائم مالكا للسلعة عند العقد، الشرط الثاني أن لا تبيعها عليه، وإنما تبيعها على غيره، بعد قبضها قبضا تاما، وحيازتها، ونقلها من مكان لبايع، بهذين الشرطين.
المصدر نور على الدرب - الفوزان - 03/257 — archive.org (18:12)

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى