تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم المصارفة بين بلدان مختلفة

السؤال:
هذا سائل للبرنامج عبد الله يقول أسأل يا شيخ عن حكم المعاملات المصرفية التي يتم فيها إرسال مبلغ وتسليم المبلغ في بلد آخر بالريال السعودي أو عملة خارجية وتسليم المبلغ في ذلك البلد، ما حكمه مأجورين؟

الجواب:
هذه مصارفة، المصارفة يشترط فيها التقابض في المجلس، تسلم الريالات وتأخذ بدلها العملة الأخرى في المجلس، هذا هو الشرط، قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد،[صحيح مسلم: 1587c] فإن تأخر القبض عن المجلس فهو ربا النسيئة المحرم، والمخرج من ذلك أنه يشتري العملة التي يريد تصرف له في البلد الآخر يشتريها من البلد الذي هو فيه، ويرسلها إلى من يريد في بلده. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم،
المصدر نور على الدرب - الفوزان - 03/276 — archive.org (12:51)

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى