ما مدى شرعية صناديق المتاجرة لدى البنوك؟

السؤال:
يوجد في أحد البنوك صندوق اسمه صندوق المتاجرة العالمية، ويقول الموظف في هذا البنك هذا الصندوق يعتمد على مبدأ المرابحة الإسلامية في حالة احتياج تاجر بضاعة ما يستورد البنك له هذه البضاعة من خلال هذا الصندوق، وقيمة الاشتراك لا تقل عن عشرة آلاف دولار. مرجي، والربح بين تسعة وثمانية في المائة، ويقول موظف البنك ليس هناك مجال للخسارة؛ لأن البنك ما يستورد بضاعة إلا عند طلب التاجر، فهل يجوز الاشتراك بهذا الصندوق؟

الجواب:
إذا. وثق بالقائمين عليه، وعرف أن ما قالوه صحيح، وأنه بالمرابحة، وأن الربح مشاع، ليس بربح معين خمسة في المئة أو عشرة في المئة أو نحو ذلك، بل مشاع، هذا الربح يوزع بين أصحاب الأموال على حسب ما بينهم وبين البنك من المشارطة، هذا من جنس ما يفعله التجار في البيع والشراء بالمضاربة ونحوها، فالمضاربة جائزة بالإجماع، وهي أن يعطي الإنسان مالا لآخر على أنه يبيع فيه ويشتري بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بالعشر من الربح، فيقول لك هذا المال عشرة آلاف ريال أو مائة ألف ريال أو دولار تبيع فيه وتشتري، وما حصل من الربح فلي النصف ولك النصف، أو لي ثلاثة الأرباع ولك الربع، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان هذا البنك يعمل بهذا ويوثق بالقائمين عليه بدينهم وصدقهم فلا بأس، وإلا فليحذر الإنسان أن يورط نفسه في الربا. نعم.