بيع التعويض المستحق على الدولة بأقل منه

السائل:
أخذت الشيخ. شخص لديه تعويض من الجولة، فقال أنبذ، ولم يستلم التعويض، فجاءه رجل فقال له أشتريه منك، ولكن بنسب المبلغ أن أملكه.

الشيخ:
حكم أن هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز، ما يجوز بيع الديون التي في ذمم الناس، لا ولي الأمر ولا غيره، لا يجوز بيعها حتى يقبضها أو يستلمها، فيصبر إلى أن يسدد له، وإن كان لهذا الشخص دين عليه وأحاله على ما له عند الدولة، ما بالحوالة فلا بأس، واحد له عليك دين حولته على مالك عند الدولة حوالة لا بأس، أما أنك تقول تعال أبيع عليك حقي الذي عند الدولة، النقود التي عند الدولة أبيعها عليك بفلوس حاضرة أقل منها هذا ربا ما يجوز ربا فضل وربا نسيئة كله تقول تعال أبيع عليك دراهمي اللي عند الدولة بدراهم أقل منها سلمني إياها الآن وأنت تروح للدولة متى ما سلمك ولك الزيادة هذا ربا صريح لا يجوز. نعم.

السائل:
إذا كان الشيخ عند الدولة ويقول له ضع ويعجل لك، أو إذا كان يريد أن يستعينها لكن بأقل يتنازل عن بعضها

الشيخ:
هذا هو التنازل، يبيع الدراهم الغائبة بدراهم حاضرة أقل منها، هذا الربا. نعم. أو قصدك لو إن الدولة قالت له؟

السائل:
نعم، نعم.

الشيخ:
الدولة قالت له تنازل عن الزيادة ونعطيك. ها؟

السائل:
نعطيك ثلاث العافيه ونعطيك.

الشيخ:
يعني اتفق هو والمدين، اتفاق الداين والمدين اتفقوا على أن المدين يعجل الدين له، ولكن يخفض، الداين يخفض، هذه مسألة ضع وتعجل، فيها خلاف بين العلماء، ضع وتعجل فيها خلاف بين العلماء، والنفس لا تطمئن إليه. نعم.