حكم عرض العفو عن عقوبة الغاصب

الشيخ : إيوة.

السائل : وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه، وإن كانت

الشيخ : كان ليس له أن يلزمه فهل له أن يعرض عليه ذلك ويرغبه ويشجعه على ترك شيء من حقه؟ الجواب في ذلك تفصيل، إذا كان فيه مصلحة فله أن يرغبه ويقول هذا شيء أخذ واترك، أو مثلا يقول نحن نعدك إذا أتتنا إبل الصدقة أن نعطيك أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان الأولى أخذ الحق منهم فلا يعرض عليه هذا،

السائل : وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونها لأربابها،

الشيخ : يضمنونه. سم يضمنونه.

السائل : فقيل يضمنونها لأربابها، كما يضمنونها

الشيخ : يلا نعم.

السائل : كما يضمن. كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول

الشيخ : لا، لازم الغاصبين نجعله نسخة، لا الغاصبين أقول نجعله نسخة لأنه أقرب للصواب.

السائل : وحنا نجعل نسخة للغارمين.

الشيخ : اجعلها معنا.

السائل : فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك رحمه الله،

الشيخ : والصحيح الأول قول الإمامين أحمد والشافعي أنها تبقى في ذممهم إذا كانوا معسرين أو يدفعونها فورا إذا كان موسرين، وأما. نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له. لأن القطع حق لله عز وجل، والغرم حق للآدمي، وأما التفصيل بين اليسار والعسار فكذلك لا وجه له، لأن ما تعلق به حق الغير لا يفرق فيه بين يسر الرجل وعسره بخلاف ما تعلق به حق الله، ولهذا لو أن الفقير أتلف شيئا للغني وجب عليه ضمانه