في بعض قوانين الأحوال الشخصية يجعلون سن البلوغ هو ثماني عشرة سنة؛ فما التوجيه في ذلك؟

السائل:
فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل بالأمس نشر في بعض الصحف قانون للأحوال الشخصية يراد دراسة مواده، ومن مواده أن سن البلوغ هو ثماني عشرة سنة،

الشيخ:
الشرع ما هو بثماني عشرة سنة، البلوغ يحصل بعلامات ما هو بالسن فقط، السن هو آخر العلامات، قد يبلغ لعشر والبنت تبلغ احيانا لتسع بنزول الحيض عليها ويحصل بالبلوغ بالانبات حول القبل انبات الشعر حول القبل انبات الشارب للذكر في علامات للبلوغ فاذا لم يحصل شيء من العلامات لا حيض ولا انبات فآخر شيء السن إلى خمسة عشر هذا الذي عليه الدليل خمسة عشر نعم عند الحنفية يقولون أنه ثمانية عشر وأخذ به القانون لكن هذا مرجوح خمسة عشر لأن ابن عمر جاء ليكتب للجهاد في وقعة أحد فلم يجزه الرسول لانه كان دون خمس عشره فلما صارت وقعت الخندق جاء واجازه الرسول لانه بلغ خمس عشره خمس عشره سنه هذا دليل على ان سن البلوغ خمس عشره سنه نعم. وكذلك حفظك الله.
والأحوال الشخصية هذه مذكورة في الشريعة لا حاجة إلى القانون والطاعون. الشريعة ما قصرت في شيء، الشريعة كاملة ما قصرت في شيء، فلا يجوز وضع أحوال شخصية أو قانونية مأخوذة من القوانين.

السائل:
إنت يعني؟

الشيخ:
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.