حكم البطاقة الهاتفية المحددة المدة وعلة المنع

السائل:
صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول لقد ذكر عنكم تحريم البطاقة الهاتفية المسلوقة في الدفع المسماة بسوا، فإن كان هذا ثابتا عنكم فما علة التحريم؟

الشيخ:
نعم. أنا أقول إنها لا تجوز لأنها محددة إذا مضت المدة وأنت ما استعملتها تضيع عليك يروح مالك.
وهذا من باب الإجارة هم أجروك الهاتف تكلم به والإجارة لا تحدد. الإجارة لا تحدد الإجارة التي تحدد هي الإجارة على العين، أما الإجارة على الاستعمال هذه لا تحدد، فهم أخذوا مالك فلك أن تنتفع حتى تستنفذ هذه الأجرة، لأي شيء يستحلون مالك؟
الإجراء العامة لا يجمع فيها بين المدة وبين الإجارة، بل تكون مطلقة، فأنت لو جيت عند غسال وأعطيته ثيابك الثوب بريال وقلت له بشرط أنك تغسله خلال ثلاثة أيام أو تخيط ثوبه خلال ثلاثة أيام فإن خضته بعد ثلاثة أو غسلته بعد ثلاثة فليس لك شيء، نقول هذا باطل، هذا باطل، الإجارة العامة ما تحدد؟ نعم.
الأجير الخاص هو الذي يحدد يشتغل عندك يوم يومين يبني لك أما أجرة عامة واحد جالس يحيط الثياب أو يغسل الثياب فهذه لا تحدد مدتها. نعم. لأن المطلوب هو العمل فقط. نعم.

السائل:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول ما رأيك؟

الشيخ:
لو اغسلوه عقب ثلاثة أيام، أنت محدد له ثلاثة أيام، لو اغسلوه أو خاطوه يروح عمله؟ ما يروح. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم