حكم الزواج بالكتابية

السائل:
أباح الإسلام الزواج من الكتابية، وقيد ذلك بشروط، والكتابية تعتقد أن المسيح ابن الله، وهذا شرك بصريح القرآن، فهل هذه مشركة أو كتابية؟ أي هل يباح الزواج منها أم يحرم؟

الشيخ:
الله جل وعلا أباح لنا نكاح المحصلات من الكتابيات وهو يعلم شركهن وكفرهن، وقد قال الله عن اليهود أنهم قالوا عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ[التوبة: 30]، قالوا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ[التوبة: 30]، فهو أخبرنا سبحانه وتعالى عن كفرهم، وأخبرنا عن قولهم هذا، ومع هذا باح نكاحهن، وبين أن المحصلات منهن حل لنا، فإذا نكح المحصنة وهي المعروفة بالعفاف والنزاهة فلا بأس، ولكن المسلمة أولى منها وأفضل، إذا تيسرت المسلمة فهي أولى، وأما الكتابية ففيها خطر، ولكن الله أباحها لما في ذلك من مصالح لقضاء الوطر وعفة الرجل وقضاء وطنه والسكن الذي قد يحصل بها عند الحاجة إليها، ولو كانت تختلف، فقد يكون في بلاد، وفي مكان لا يجد فيه المرأة الصالحة من المسلمين، وقد يكون في بلد كفار، المقصود أن زواجها لا بأس به كما أباح الله عز وجل بشرط أن تكون محصنة، يعني حرة عفيفة، أما إن كانت معروفة بالفجور والزنا في بلادها، لا يكون نكاحها، لا بد أن يحرس ويجتهد ويسأل حتى يعرف أنها محسنة، أنها من أسرة سليمة بعيدة عن الفواحش، فينكحها عند الحاجة إلى ذلك، ولا بأس، ولكن اختياره للمسلمات الطيبات أولى وأفضل وأحوط من ذلك، وكان عمر يكره للصحابة تزوج المحسنات من أهل الكتاب خوفا من العواقب السيئة، فالمقصود أن هذا كله يحتاج إلى عناية، فإذا دعت الحاجة إليها فقد أباح الله ذلك، وإذا تيسر له الاستغناء عنها فهو أولى وأفضل وأحوط له ولذريته، والتي ما فيها لمحصر، فإن الرجال قد ضعفت حالهم، وضعفت عزائمهم، وضعف دينهم إلا من شاء الله، فقد تجره إلى دينها الشر، قد تجره إلى كفرها وضلالها، وميله إليها، وشغفه زمانها ونحو ذلك، فقد تجره إلى النصرانية واليهودية، وقد تجر أولاده أيضا إلى النصرانية واليهودية، فالأحوط له أن يحذرها عند وجود الاستغناء عنها مهما أمكن.

السائل:
ليس من الحكم يا شيخ أنه يدعوها.

الشيخ:
قد يحصل دعوته إلى الإسلام، قد يحصل دعوته إلى الإسلام، وقد تسمع عن يديه، ولاسيما إذا كان أقوى منها أو أقل.

السائل:
يعني المطلوب منها أن يجب عليها دعوتها إلى الإسلام.

الشيخ:
ليس هذا المقصود إنما هذا يأتي بالعرض.