مسألة في الرضاع وبماذا يعلق اثره؟
السائل : هذا رجل خطب امرأة أو يريد التزوج بامرأة لها أب، أبو هذه المرأة رضع من زوجة الرجل الذي يريد أن يخطبها، الصورة مفهومة؟ إي نعم يا شيخ. أقول هذا رجل يريد أن يخطب امرأة أبوها رضى من زوجة أبيه، من زوجة أبيه، فهل يجوز أن يتزوجها؟
الشيخ : نشوف نحلل المسألة. لما رضع أبو البنت من زوجة أبو الخاطب صار أبو البنت أخا للخاطب من الرضاع أخا من أبيه ولا من أمه وأبيه؟ أخا له من أبيه لأنه ما رضى من أمه من أم الخاطب رضى من زوجة أبيه فالأب الآن واحد الأب واحد أبو الخاطب وأبو أبو البنت، نقول أبو البنت الآن صار أخا للخاطب من الرضاع من الأب، إذا كان أخاه من الأب. فكيف تكون الخطيبة؟ بنت أخيه ويكون الخاطب عما لها، عما لأخيه هشام كيف واحد عما لأخيه؟ لا لا عملي.
عم للمخطوبة، ومعلوم أن العم لا يمكن أن يخطب بنت أخيه، ولكن السائل يقول إن المرأة تقول لا أدري كم أرضعت الرجل، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع، يعني يكون وجود هذا الرضاع كعدمه، لأن حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان فيما أنزل من الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ[صحيح ابن حبان: 17:9]، وإذا كان هناك شك في عدد الرضاع فقالت المرضعة لا أدري أرضعته مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فهنا هل يثبت حكم الرضاع؟ لا يثبت، لأنه لا بد من خمس رضعات معلومات ولكن لو قال قائل هل الورع ترك هذه البنت أو الإقدام عليها؟
الورع تركها والنساء كثيرات والحمد لله، النساء كثيرات فالورع أن يدعها ولكن مع ذلك لا نقول إنها تكون محرما له لأن الرضاع المحرم لم يثبت لكن نقول الورع أن تترك النكاح نكاح هذه المرأة وتطلب امرأة أخرى ولكن لو أقدم وتزوج فلا إثم عليه لأجل أن الرضاع لم يثبت على وجه معلوم. نعم.
الشيخ : نشوف نحلل المسألة. لما رضع أبو البنت من زوجة أبو الخاطب صار أبو البنت أخا للخاطب من الرضاع أخا من أبيه ولا من أمه وأبيه؟ أخا له من أبيه لأنه ما رضى من أمه من أم الخاطب رضى من زوجة أبيه فالأب الآن واحد الأب واحد أبو الخاطب وأبو أبو البنت، نقول أبو البنت الآن صار أخا للخاطب من الرضاع من الأب، إذا كان أخاه من الأب. فكيف تكون الخطيبة؟ بنت أخيه ويكون الخاطب عما لها، عما لأخيه هشام كيف واحد عما لأخيه؟ لا لا عملي.
عم للمخطوبة، ومعلوم أن العم لا يمكن أن يخطب بنت أخيه، ولكن السائل يقول إن المرأة تقول لا أدري كم أرضعت الرجل، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع، يعني يكون وجود هذا الرضاع كعدمه، لأن حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان فيما أنزل من الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ[صحيح ابن حبان: 17:9]، وإذا كان هناك شك في عدد الرضاع فقالت المرضعة لا أدري أرضعته مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فهنا هل يثبت حكم الرضاع؟ لا يثبت، لأنه لا بد من خمس رضعات معلومات ولكن لو قال قائل هل الورع ترك هذه البنت أو الإقدام عليها؟
الورع تركها والنساء كثيرات والحمد لله، النساء كثيرات فالورع أن يدعها ولكن مع ذلك لا نقول إنها تكون محرما له لأن الرضاع المحرم لم يثبت لكن نقول الورع أن تترك النكاح نكاح هذه المرأة وتطلب امرأة أخرى ولكن لو أقدم وتزوج فلا إثم عليه لأجل أن الرضاع لم يثبت على وجه معلوم. نعم.
المصدر
قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، لقاء[5 من 15] مسألة في الرضاع وبماذا يعلق اثره؟!! الشيخ ابن عثيمين - مشروع كبار العلماء — youtube.com
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
