حكم البيع لصاحب المحل بسعر الجملة مقابل الفرق

السائل:
وصاحب محل وكلني ببيع، وعرض ما لديه في المحل، صاحب محل، وأكمل فيه البيع، وأعرض ما لديه في المحل على أن أبيع بسعره المقرب، وأعطيه سعر الجملة.

الشيخ:
لا. إيش فيك؟ لا. لا إله إلا الله.

السائل:
وهذا يا شيخ أخبركم بالله صاحب محل ركنني ببيع وعرض ما لديه من محل على أن أبيع بسعر مقرب فأعطيه سعر الجملة، وهل يصح ذلك؟

الشيخ:
حسب ما تتفقون عليه، إذا اتفقتم على شيء فهذا راجع إليكم، إذا وكلك تبيع ما في محله تدفع له سعر الجملة وتأخذ أنت ما زاد عن سعر الجملة من بيع المفرق يكون مقابل تعبك فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، نعم إلا أنه يمكن أن يقال أن يكون هذا أجرة أجرتك تكون مجهولة لأنه ما يدرى ما بين سعر الجملة وسعر المفرق، فالأحسن يحدد السعي تبيع له بالسعي وتعطيه ثمن سلعه، وأنت تأخذ السعي المعتاد الذي يأخذه السماسرة في السوق، هذا هو الأحوط والأبعد عن النزاع. نعم.